المرأة في لبنان مهمشة سياسيا… والكوتا في مهب المحاصصة

حقوق المرأة
بعكس ما يظهر في الاعلام الذي يبرز عصرية المرأة وتقدمها في لبنان، فان الواقع مناقض تماما، فالعنصر النسائي في الحياة السياسيّة مُهمّشاً في لبنان.

على الرغم من أن لبنان كان في طليعة البلدان العربية التي تعطي المرأة الحق بالترشّح والإقتراع عام 1953، إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد ولم تستطع المرأة اللبنانية أن تطور مشاركتها في العمل السياسي إلا في حالات نادرة عن طريق الوراثة السياسيّة. إذ لا تتعدى مشاركة المرأة نسبة 3.9% في المجلس النيابي والسلطة التنفيذية مع أن النساء اللواتي ولجن ميدان العمل السياسي أثبتن قدرة وكفاءة أحبطت مقولة أن المرأة لا تصلح لهذا العمل.

اقرأ أيضاً: جمعيات تدافع عن المرأة أم تعمل ضدها؟

غير ان المرأة اللبنانية ما زالت تعاني من تهميشها وإبعادها عن صنع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية. إذ يحتلّ لبنان المرتبة 143 من بين 144 دولة في العالم في عدد نساء البرلمان، بحسب دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي 2016».

وفيما يظهر تهميش المرأة اللبنانية سياسياً بشكل متعمّد، في المقابل نرى 85 دولة في العالم تعتمد الكوتا النسائية التي حققت نسبة مشاركةٍ للنساء في برلمان الجزائر وصلت إلى 32 في المئة، و25 في المئة في برلمان العراق، و31 في المئة في برلمان تونس، بينما لا تتعدّى نسبة النساء في البرلمان اللبناني الـ 4 في المئة.

ومع انشغال القوى السياسية بالتجاذبات حول تقاسم الحصص الوزارية التي تؤخر ولادة الحكومة، تجهد المجالس والاتحادات النسائية وهيئات المجتمع المدني في تنظيم التحركات للمطالبة بتوسيع المشاركة النسائية في العمل السياسي، والمطالبة بكوتا نسائية تشرع في مجلس النواب اللبناني في ظل الإستمرار في تهميش المرأة.

مجلس النواب اللبناني

وأمس، أطلق تحالف “نساء في البرلمان” حملته بعنوان “صوتنا واصل عالسما، تلاتين بالمية وزيرات”، وكان اطلاق شعار الحملة في سماء بيروت قبالة شواطئ بيروت – عين المريسة.
وتجمع نساء رجال مؤيدون للتحالف للمطالبة بكوتا 30% للنساء في الحكومة المقبلة، حاملين شعارات ولافتات نددت بواقع لبنان الذي تراجع الى المرتبة الـ143 من 144 دولة من حيث مستوى التمثيل السياسي للنساء.

وتلت المنسقة في التحالف سميرة معاصري بياناً، قالت فيه: “بيحكو عن حكومة بترضي كل شرائح المجتمع، وشو بخصوص الشريحة النسائية، بدنا تصحيح الخلل، بدنا 30 في المئة وزيرات”.

اشارة الى ان تحالف “نساء في البرلمان” تأسس مطلع العام 2013، وهو يضم 120 جمعية ومنظمة مدنية وأفراداً، ويسعى الى ضمان وصول النساء الى مواقع القرار السياسي، بما يخدم المصلحة الوطنية.

وفي حديث لـ “جنوبية” أشارت رئيسة «التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني» جمانة مرعي أن ” المسؤولين السياسيين يختلفون الآن على محاصصة الحقائب الوزارية، وعندما تتأزم المحاصصة فإن النساء ذوات الخبرة والاختصاص وحتى الشباب يتم اقصائهن”. مضيفةً أن “المحاصصة الطائفية تؤدي الى حرمان النساء من حقوقهن في التمثيل السياسي”.
ولفتت إلى الموروث الثقافي في المجتمع يزيد من تحجيم المرأة واستثنائها”.

وفي سؤالنا عن تقصير السيدات النواب في البرلمان اللبناني رفضت مرعي التقييم من هذا المقياس معتبرة أن التشدد في تقييم  دور المرأة هو نوع من العنف والتمييز بحقها، سيما أن الرجال لا يؤدون واجبهم النيابي على أكمل وجه. فلما التركيز على اقصاء دور المرأة على وجه الخصوص”.

كما رأت مرعي أن العنف الموجه ضد المرأة ليس سياسيا فقط إنما ينسحب على كل المجالات في الجمعيات والنقابات والمؤسسات الخاصة”. وأضافت كل ” المنظومة العنف تعمل على تقييد حركتها وتقييم عملها”.

اقرأ أيضاً: هكذا فضّل الدستور اللبناني المرأة الأجنبية عن المرأة اللبنانية!

وخلصت مرعي إلى أن “من أكثر التحركات المطلبية التي نظمتها الجمعيات النسائيىة هي المطالبة بالتمثيل السياسي وتفعيل دور المرأة سياسيا، إلا أنه لم يتم تحقيق أي انجاز، لناحية الأسباب المتراكمة في البلد الذي لا يقدم مسؤولوه على أي خطوة باتجاه قيام معركة ديمقراطية تشكل قضايا النساء جزءاً منها”.

السابق
فاضل الربيعي يكشف: «بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر»!
التالي
افضل اقتباسات الافلام