يقول محللون ان الموقف السعودي تجاه مصر سيتصاعد بعد أن تجاوز رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ميثاق العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. وقبل يومين فقط من إستقبال مصر للرجل الثاني في النظام السوري علي مملوك، رفع السيسي شعار “مصر لن تركع إلا لله” مؤكداً على ان خيار تعاونه مع النظام السوري قائم ومستقل.
وكتبت ريهام التهامي في صحيفة “البديل” مقالا بعنوان “السعودية تنبذ مصر وتقترب من تركيا” إعتبرت الكاتبة أن تحولات كبيرة دخلت فيها التحالفات الإقلييمية في المنطقة، فعندما تأتي الأمور إلى الأزمة السورية تلتقي مواقف تركيا والسعودية اللذان يدعمان الحظر الجوي للطيران فوق الأراضي السورية. ورغم الخلاف الذي بلغ ذروته بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي فإن ما يربط حالياً السعودية بتركيا هو الإستعداد لخوض غمار تركيبة الشرق الأوسط الجديد.
وتعليقاً على بوادر الأزمة المصرية السعودية رأى المحلل والكاتب السياسي راشد فايد أن «مصر منذ تسلم السيسي وهي في حالة إنطواء على الذات لأن المشاكل الواقعة بها مصر على مختلف الصعد الإقتصادية والإجتماعية.»
إقرأ أيضا: مستقبل مصر مع السيسي: روسيا أم أميركا أولاً؟
واضاف إن مصر تلقت مساعدات من السعودية خصوصاً ومن عدة دول في الخليج العربي عموماً وتقدر المساعدات بحوالي الـ12 مليار دولار، إلا أن السيسي يتصرف بأسلوب غير المعني بالمشكلات التي تواجهها السعودية حالياً في اليمن ومع النظام السوري. ورغم أن السيسي قدم ضمانات خلال اللقاءات الرسمية وغير الرسمية مع الطرف السعودي إلا ان كلامه بقي حبراً على ورق ولم يرق إلى مرتبتة التنفيذ.
وقال فايد «ولكن ما ظهر في الوقت الحالي هو أن الطرفين يعانيين في مشكلة تواصل مع بعضهما البعض، فما حدث في مجلس الأمن من تصويت مصر لمشروع القرار الروسي والذي رفضه السعودية يشير إلا أن السعودية ومصر لم يتفاهما في العمق.»
إقرأ أيضا: روسيا ستسلم مصر انظمة دفاعات جوية
وبحسب فايد فمصر لم تكن حاسمة مع السعودية، عندما رفضت المشاركة بالعمليات الحربية لعاصفة الحزم ضد الحوثيين، وبقيت على علاقة مميزة مع النظام السوري المدعوم من إيران، وتنعت أطراف النظام المصري المعارضة السورية بالإرهابيين.
وفي سياق متصل يتكشّف تباعا مدى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ فيها مصر، مع تصريح مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية إن بلاده تسعى إلى لتمويل مطلوب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي قبل منتصف الشهر القادم، وهي بصدد سنّ قوانين من أجل بتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
