لا شكّ أنّ المستأجر في بعض الاوقات يكون مظلوماً الا ان مشاكل عديدة يعاني منها المالك. المالك هو صاحب العقار الا ان بعض المستأجرين باتوا يسلبون حق المالك وباتوا يعتبرون ان عقد الايجار هو بمثابة تنازل المالك عن عقاره.
“جنوبية” تحدث مع احد المالكين ليروي لها تفاصيل المشكلة الذي يعاني منها مع احد المستأجرين
قال المالك ” منذ سنوات قمت بتأجير المحل الى أ.ص وكان يدفع لي 100ألف الا ان أ.ص قد توفي ولم يكن لديه اولاد فجاء اخوه م. وقال لي انه وريث عنه ويحق له أخذ المحل وسيدفع ما كان يدفعه اخوه ”
واضاف المالك ” الا ان م. قام بتأجير المحل او متجر دون موافقتي الى شخص آخر بمبلغ مليون ليرة وذلك بحسب جيران المستأجر الجديد ويدفع 100 ألف فقط حق اجار المحل ”
خاتماً ” قد قمت بمواجهته ولكنه انكر وقال لي ان ذلك الشخص هو شريكه وليس مستأجرا عنده وذلك لانه غير قادر ان يعمل شخصيا في المتجر”.
وفي السياق نفسه قام “جنوبية” بالاتصال مع المحامي مهند كنج وذلك من جهة للاستيضاح عن قانون اجارات المحلات التجارية ومن جهة ثانية لفهم ما يمكن ان يقول القانون في مثل هذه الحالات
فأوضح كنج ” اذا كان المستأجر قد تم تأجير المحل سنوياً دون موافقة المالك فهنا يحق للمالك رفع دعوى اسقاط حق التمديد دون تعويض “.
إقرأ أيضاً: قانون الايجارات سيصبح نافذا نهاية العام
اما عن قصة الشراكة فقد اكد ” ان الشراكة يجب ان تكون موجودة خطياً “.
موضحاً ” الشراكة هي عبارة عن تقاسم الارباح وليس اعطاء مبلغ من المال لان الارباح تتفاوت وهي ليست ثابتة”.
اما عن سؤاله اذا الاخ يحق له اخذ المحل بالوراثة فقد قال ” اذا وضع اسمه في ورقة الاتفاق بين المالك والمستأجر”.
وقام كنج بعد ذلك بتوضيح بعض الامور المتعلقة بقانون اجار المحلات التي توضح اكثر النقاط الاولية
فقال كنج ” بعض المحلات هي تابعة لقانون القديم 160 على 92 و بالقانون القديم يسقط حق المستأجر وبدون تعويض في الحالات التالية : اذ لم يدفع بدلات الايجار بالرغم من انذاره خطياً”.
موضحاً “اي اذا لم يدفع ما عليه من بدل ايجار خلال شهرين اي ضمن المهلة القانونية من تاريخ استلامه الانذار بنفسه او من احد افراد عائلته الراشدين”.
إقرأ أيضاً: قانون الإيجار الجديد: هذه حقوق المالك وهذا حق المستأجر
وتابع كنج “اذا اساء استخدام المأجور اي اذ احدث فيه تخريب ، اذا غير وجهة الاستعمال اي اذا قام المالك بتأجير محل للخياطة و قام المستأجر بتحويله الى محل آخر ، اذا قام المأجور بتأجير المحل سنويا دون موافقة المالك خطياً ، اذا ترك المأجور بدون انقطاع المحل لمدة سنة ، اذا ترك المأجور المحل لمدة 6 أشهر ودون ان يدفع طول هذه الفترة ”
مضيفاً ” اما في حالة الاسترداد للهدم فهنا يحق للمالك أخد المحل ودفع تعويض للمستأجر ”
اما عن من يستفيد في حالة وفاة المستأجر فقد قال كنج ” ورثة المستأجر حتى الدرجة الثالثة (الزوجة والاولاد) وايضاً شركاء المستأجر “.
