أعلن المكتب السياسي لحركة أمل رفضه الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أنه جاء “غير متوازن”، ويكرّس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو الإسرائيلي على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية.
وأكدت الحركة، في بيان، تمسكها بموقفها الرافض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن الاتفاق ينطوي على مخاطر سياسية وسيادية، ولا يمكن القبول به لأنه لا يشكل أساسًا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان وسيادته ومؤسساته.
وجددت حركة أمل التأكيد على ثوابتها، وفي مقدمتها:
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود المعترف بها دوليًا.
انتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته الكاملة بما يعزز مرجعية الدولة.
عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية.
مواصلة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة، وتثبيت الحدود الدولية، وتأمين عودة الأسرى، واعتماد الآلية المنصوص عليها في اتفاق تشرين الثاني 2024.
وشددت الحركة على أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة، يبقى “اتفاقًا مرفوضًا”، ولا يحقق السيادة أو الأمن أو الاستقرار.
وختمت بيانها بدعوة جميع اللبنانيين إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية، وعدم الانجرار إلى مشاريع الفتنة الداخلية، مؤكدة أن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في مواجهة أي مخاطر تهدد الوطن.
