لا يبدو حتى الآن أنّ مجلس النواب سيلتئم في جلسة تشريعية خلال العقد العادي الذي ينتهي في نهاية هذا الأسبوع، وبالتالي فإنّ معظم مشاريع القوانين الملحّة وغير الملحّة أصبحت في حكم المؤجّلة إلى حين حصول تسوية إقليمية تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة وإعادة تحريك العجلة التشريعية. وبناء عليه فإنّ مشروع التعديلات على القانون الجديد للإيجارات دخل في دائرة التأجيل، ومعه دخل المالكون والمستأجرون مجدّدًا في دوّامة الخلاف والاختلاف بوجهات النظر حول دستورية القانون وكيفية تطبيقه قبل طرح التعديلات على الهيئة العامّة، على رغم أن هذه التعديلات مرفوضة من المستأجرين والمالكين على حد سواء.
لجنة المحامين في تجمّع المستأجرين، التي لا تعترف في جميع الحالات بنفاذ القانون وتعترض على الإجراءات التي يقوم بها المالكون لتطبيقه من العقود الرضائيّة إلى تكليف الخبراء، طلبت تعليق الدعاوى التي ينظر فيها قضاة الإيجارات قبل عقد الجلسة التشريعية، وأعلنت سلسلة من التحرّكات التي سوف تقوم بها هذا الأسبوع في هذا الإطار ومنها زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد والسعي الى لقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي لشرح هذا الموقف.
وقد عقد رئيسها المحامي أديب زخّور مؤتمرًا صحافيًا في مقرّ نادي الصحافة، أعلن فيه “اعتبار جميع الانذارات والعقود المسماة رضائية باطلة، وتبعاً لها تعيين الخبراء لعدم نفاذ القانون واستطراداً لارتباط كل هذه الاجراءات باللجنة التي أبطلت وبالصندوق غير الموجود وان جميع المهل وخصوصاً 3 أشهر المنصوص عليها في المادة 18 قد انقضت أيضًا، وأصبح أيّ إجراء من هذه الاجراءات يشكل اعتداء على بيوت أكثر من مليون مواطن لبناني ويجب وضع حدّ نهائي له فورًا، نظرًا إلى الضّرر المادي والمعنوي وفي ظل وجود أكثر من نصف عدد اللبنانيين من الأجانب واللاجئين”. وطالبت بـ “إعطاء المجال في الاسبوع المقبل لمراجعة المعنيين بهذا الملف، وفي حال فشلها سيتم إعلان منع دخول أي كان الى منازل المواطنين أو استدراجهم إلى المحاكم”.
من جهتها، اعتبرت نقابة المالكين بأنّه “يفترض الرّكون إلى رأي اللجان النيابية والمرجعيات القضائية والمحاكم في تطبيق القوانين”، وذكّرت بأنّ المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أصدر تعميمًا بالموافقة على مؤازرة قطعات قوى الأمن الداخلي للخبراء خلال قيامهم بمهمّات التخمين واستند في التّعميم إلى المادّة 18 من القانون الجديد النافذ للايجارات، ما يؤكّد صدور الرّأي الحاسم في نفاذ القانون عن السلطة القضائية المعنيّة قطعًا بالملفّ أي محكمة التمييز”. أشارت الى أن “التصويت على القانون الجديد للايجارات في جلسة 1 نيسان 2014 التشريعية حصل بقرار اتخذته الكتل النيابية بالإجماع لاقتناع لديها بأنه قانون عادل يعيد الحقوق إلى المالكين بعد أربعين عامًا من الظلم ويوفر الحماية اللازمة للمستأجرين الفقراء”.
ورأت أنّ “القانون الجديد للايجارات يمدّد إقامة المستأجرين 12 عاماً في المأجور ويقر تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وينص على إنشاء صندوق لعدم ذوي الدخل المحدود بمروحة تصل إلى حدود 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وإن هذا الصندوق يرتبط مباشرة بالمالك القديم ولا يجوز تالياً إسقاط حقه من التمديد في حال تخلفت الدولة عن تسديد فارق البدل عن المستأجر إلى المالك طيلة فترة التمديد. كذلك تمّ ضمّ المقيمين في المباني الفخمة إلى مروحة المستفيدين من الصندوق”.
(النهار)
