نفذت “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان” اعتصاما في شارع الحمرا بعد ظهر اليوم، تحدث خلاله رئيس لجنة الدفاع عن حقوق بيروت وجيه دمرجي، فقال: “جئنا الى شارع الحمراء اليوم لنرفض قانون الايجارات الذي يهجر اللبنانيين ويشردهم ونطالب بسحبه من مجلس النواب ووضع خطة سكنية واضحة وصريحة”.
وطالب ب”تنحي لجنة الادارة والعدل لان النواب باتوا نوابا للمالكين في الظل، علما بأن المطلوب منهم ان يكونوا حكما بين الفريقين”.
وقال: “لن نسكت على هذا القانون الاسود، نعم لحق السكن المقدس ونعم لثبيت تعويض الاخلاء الذي يضمن للمواطن الحد الادنى من حل المشكلة”. وناشد الرئيس نبيه بري “إيجاد حل يرضي المالكين والمستأجرين”.
عبدالله
من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله: “لا لقانون التهجير ولا للمحاصصة في لجنة الادارة والعدل”.
اضاف: “نحن مع خطة سكنية وطنية وشعبية لئلا يصير المواطن الفقير في الشارع”.
وطالب الرئيس بري ب”وقف هذه المهزلة”، والنائب جنبلاط ب”التدخل لحل هذه القضية بإبعاد السماسرة عن هذا الملف”.
كما ناشد السيد حسن نصر الله والعماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري “العمل على ايجاد قانون عادل”.
طه
اما عضو لجنة المتابعة لقضية المستأجرين زكي طه، فقال: “هذا القانون الشرير لن يمر، لان هذه الالية تخلق النزاعات في المجتمع وهي آلية حرب اهلية جديدة”، محذرا من “نتائجها”، معتبرا انها “آلية ظلم وتهجير وتشريد”، محملا “السلطة مسؤولية اعادة النظر في هذا القانون”. ورأى ان “كل الاحكام القضائية في موضوع الايجارات تخالف القانون والعدالة ومنحازة”.
كرم
وطرح عضو لجنة المتابعة انطوان كرم طرح خمس قضايا اساسية، هي: توسيع شريحة المستفيدين من الصندوق من 5 الى 7 اضعاف الحد الادنى للاجور لرب العائلة – تعويض الاخلاء حق مكتسب على ان لا يقل عن 40% من ثمن المأجور ولا يتناقص من سنين التمديد – الاحتكام الى القضاء بدرجاته الثلاث ورفض اللجنة القضائية – ان يتزامن صدور الايجار التملكي مع التعديلات المطلوبة على ان يشمل الابنية التي يشغلها المستأجرون وزيادة بدل المثل من 1 الى 1,5 % حدا اقصى”.
واعتبر ان هناك “مجزرة حقيقية في حق المستأجر”، مشددا على “حق السكن”، ورافضا “الانذارات بالاخلاء”.
بعد الاعتصام انطلق المستأجرون في مسيرة سلمية بإتجاه كراكاس، وسط اجراءات امنية مشددة.
(الوطنية)
