إنتهت ثلاثية الحوار دون تسجيل أي خروقات إيجابية رئاسيا أو حكوميا، أو حتّى على مستوى القانون الانتخابي، بل جلُّ ما حقّقته أنّها حاولت دخولَ مجلس الشيوخ، لعلّ التوافق عليه يشكّل جسر عبور إلى توافقات أخرى.
اقرأ أيضاً: تلوّث نهر الليطاني نحو الأسوء… وقانون تنظيفه لا يُفرج عنه
وانتهت الى “ربط نزاع” مع الجولة المقبلة التي حددت في الخامس من أيلول بعدما بدا واضحاً ان فسحة الارتياح التي أثارتها فكرة احياء مجلس الشيوخ لم تعمر سوى 24 ساعة سرعان ما حضرت بعدها شياطين الخلافات العميقة والتناقضات حول تفاصيل “البنود الاصلاحية” في الطائف وكذلك حول قانون الانتخاب والنسبية لتطيح كل الاوهام التي علقت على مجريات اليوم الثاني من الحوار. وحتى اللجان التي كان يزمع تشكيلها كاعلان سعيد لانتهاء ثلاثية الحوار لم تبصر النور، فاقتصرت النتائج على تأكيد المتحاورين استكمال المشاورات حتى الموعد الجديد بغية التحضير لتأليف ورش عمل أو لجان تعمل على خط قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وان يحال قانون اللامركزية على اللجان المشتركة. وتقرر اقامة ورشة عمل تمهيداً لاقتراح قانون يتعلق بانشاء مجلس الشيوخ على ان يزود اعضاء هيئة الحوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أسماء مندوبيهم وممثليهم في ورشة العمل قبل الخامس من أيلول.
ولم ينفع “تكتيك” برّي بالاكثار في طرح موضوعات للنقاش على طاولة الحوار في التخفيف من صدمة الفشل والعجز التي انتهت إليها ثلاثية الحوار دون تحقيق أي إنجاز، أو حتى أي تقدّم، بالنسبة للملفات والبنود التي تمت مناقشتها على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان واضحاً منذ اليوم الأوّل عجز الأطراف السياسية اللبنانية عن عزل الملفات الداخلية عن أزمات المنطقة وتداخلاتها الإقليمية من جهة، فضلاً عن غياب كامل للمبادرات المدروسة والتي كان توفرها يمكن ان يخففم ن حجم الفشل المريع.
بيد ان بري أمام زواره الاجواء والخلاصات التي انتهت اليها الجولات الحوارية وقال في ختام اليوم الثالث منها إنه خرج “أكثر تفاؤلاً مما توقعت في اليوم الاول وتبقى الامور ونتائجها في خواتيمها”. واذ تمّ الاتفاق على ان يسلم كل فريق اسم مندوبه قبل الخامس من أيلول، أوضح رئيس المجلس انه سيجري درس صيغ لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب خارج القيد الطائفي قال “ما تقول فول ليصير بالمكيول”.
وأكّد بري على الوعد الذي قطعه بأنه سيسعى للوصول الى توافقات، خصوصاً حول القانون الانتخابي وكذلك حول رئاسة الجمهورية.
كما أشار الى انّ المتحاورين توافقوا على ان يُحال قانون اللامركزية الادارية الى اللجان المشتركة (لجنة الادارة والعدل ولجنة الداخلية).
وقال بري إنّ في إمكان اللجنتين الشروع في دراسة هذا الأمر اعتباراً من اليوم. كما أبدى ارتياحه للنقاشات التي احاطت طرحَ تشكيل مجلس الشيوخ.
اقرأ أيضاً: «مجلس الشيوخ» جديد حوار الطرشان…ما هي صلاحياته؟
وبحسب مصادر مطلعة على الجلسة الختامية لـ”اللواء” فإن النقاشات فيها دارت في حلقة مفرغة في الدستور والقانون، على الرغم من أن البحث كان مفتوحاً وهادئاً مقارنة باليوم الأول لهذه الثلاثية. وكشفت أن موضوع مجلس الشيوخ الذي ينتظر قرار الأفرقاء السياسيين لبتّه أم لا، نوقش دستورياً، بحيث عرض المجتمعون لنصّ إنشائه استناداً إلى المادة 22 من دستور الطائف، ورؤية الدستوريين حوله وصلاحياته، في الوقت الذي لم يقدّم أي من المتحاورين رأياً نهائياً في إنشائه، خصوصاً بعد مطالعة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي اعتبر أن ليس من صلاحية طاولة الحوار التحضير لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب لأن هذه الأمور من مهام مجلس النواب، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس الجمهورية، وتساءل: إذا وصلنا إلى تشرين الثاني من دون التوصّل إلى قانون انتخاب، فأي قانون سنعتمد لإجراء الانتخابات؟
