معركة-عبرا-
هي جلسات صاخبة وعاصفة حيث تتخذ في معظم الاحيان طابع الحدة في الشرح والكر والفر في موضع الأسئلة والأجوبة. لكن ما يُميزها عن بقية الجلسات الاخرى، هي أنها لا تخضع لمعايير محددة ولا لآليات ضغوط لا على هيئة المحكمة ولا على المتهمين، فكل الاسئلة مُباحة وكل الاجوبة هي محل نقاش واستيضاح، لكن ويبقى أكثرها تشويقاً ومحل انتظار دائم، هي تلك التي تكون مُخصصة لاستجواب الشيخ احمد الأسير.
العودة الى الرصاصة الأولى
حتى اليوم، ما زالت معارك عبرا التي اشتعلت بين جماعة الاسير من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى، محل تجاذب ونقاش حول بدايتها وكيفية اندلاعها وتحديداً من هي الجهة التي اطلقت الرصاصة الاولى. فبعد ان أعلن رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم رد الدفع الشكلي الذي كان مقدماً من فريق الدفاع عن الاسير بإعادة المحاكمة من جديد دون الأخذ بعين الاعتبار المحاكمات الغيابية له اي قبل إلقاء القبض عليه، اعلن فريق الدفاع، المؤلف من المحامي انطوان نعمة والمحامي محمد صبلوح، مقاطعة جلسات المحاكمة، مبررين هذه المقاطعة بـأنهما سبق وتقدما بإخبار عمن اطلق أول رصاصة في معارك عبرا لكن من دون ان يؤخذ بعين الاعتبار، كما صرحا بأنه تم اهمال مطالبهما بنقل الأسير من سجن <الريحانية> لما فيه انتقاص من حقوقه، هذا مع العلم انه يوجد عدد من المحكومين في السجن المذكور يعيشون برفاهية ويحصلون على كل مطالبهم المتعددة والمتنوعة، كما وانهما بحسب قولهما، كانا قد طالبا بالاطلاع على التحقيق الذي أجري مع الأمن العام لكنهما منعا لاسباب سرية، وأكدا أنهما لن يعودا عن قرار المقاطعة إلا اذا تم تأمين مطالبهما.
عندما يغضب العميد
قرار المقاطعة أغضب الى حد كبير العميد ابراهيم الذي حذر من عواقب قرار كهذا وجعله يرفع من حدة نبرته اكثر من مرة. وقد توجه الى محامي الاسير بالقول: <ابوابي دائماً مفتوحة للمحامين، ويا استاذ انطوان انت اتيت الى مكتبي مرات كثيرة لكنك لم تذكر ولا مرة لي شيئاً من هذا، لكن ما اشعر به الآن انك تريد خلق بلبلة في الاعلام. بعد ذلك احتد النقاش بين نعمة والعميد ابراهيم، ليتدخل على أثره ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار الذي قال: <بالنسبة الى سجن <الريحانية>، فإن طلب النقل قدمناه إلى النيابة العامة وهي تعمل على دراسته مع مراعاة الشقين: الأمني والانساني. ثم ان القرار بيدنا ولا يمكن لأحد ان يضغط علينا من خلال التهديد بمقاطعة الجلسات. أما بخصوص الحديث عن وجود مساجين يتمتعون برفاهية في سجن <الريحانية>، فنحن نتحفظ على هذا الادعاء وسنقوم بدورنا بالتحقيقات اللازمة لمعرفة ان كان هذا الكلام صحيحا ًام مُختلقاً، وبالنسبة لمحضر تحقيقات الأمن العام فهو متاح لكم ويمكنكم الاطلاع عليه متى اردتم>.
بعد هذا النقاش العاصف، تدخل العميد ابراهيم ليقول ان ما حصل الآن دليل على ان التأجيل الحاصل هو ليس بسببنا بل بسبب فريق الدفاع، وتوجه الى المحامي نعمة بالقول: <لا نريدك ان تتراجع عن قرارك بالمقاطعة، بل نريد ان يعلم الجميع انكم انتم المسؤولين عن ذلك، ورغم طلبكم بالمقاطعة فإنني لم اجد الاسباب القانونية للتأجيل وبالتالي فإن المحاكمة مستمرة ان كان الأسير جاهزاً للمحاكمة>.
كشف عن صدره ليؤكد مأساته
دخل أحمد الأسير الى قاعة المحكمة ببطء شديد وكأن المرض قد أعياه وبدأ يفرض حالته على جسده النحيل. دخل بعباءته البيضاء المعتادة وقبعته التي بالكاد تُغطي نصف دائرة رأسه مع نظرات عابسة اراد من خلالها ربما، التأكيد على انه ليس راضياً عن كل ما يجري معه وان الظلم قد طاله، وقد رافقه الى قوس المحكمة عدد من العسكريين الذين التفوا حوله وصولاً الى المكان المخصص للاستجواب. وبصوت ضعيف ووجه شاحب معطوفين على جسد هزيل، بدأ الأسير بالكلام، وهو الذي يتقن فن الاشارة بيديه اثناء كلامه والذي استمده منذ زمن خطاباته يوم كان خطيب وإمام جامع <بلال بن رباح> في صيدا ومن زمن تحريض الناس على حزب الله والدعوة للوقوف بوجه الظالم. وجه كلامه بداية الى هيئة المحكمة من خلال سؤال: <يا حضرة القاضي، كيف يكون عندي جهوزية للمثول امامكم ووضعي الصحي يتدهور يوماً بعد يوم بسبب الظروف المعيشية في سجن الريحانية؟>، وليؤكد تدهور صحته والوضع المزري الذي يعيشه في السجن، خلع الشيخ عباءته ليكشف عن صدره ثم قال للعميد ابراهيم: <أرأيت يا حضرة القاضي؟ وزني أصبح اقل من ستين كيلو، لا يسمحون لي بالخروج من الزنزانة الصغيرة جداً إلا مرتين في الاسبوع>.
ثم عاد بعد ذلك مجدداً الى بداية معارك عبرا حيث قال: <قدمنا اخباراً اثبتنا فيه ان الطرف الذي بدأ بالمعارك هو عدد من الاشخاص الذين يضعون اشارات صفراء وهم من اختلقوا المعركة وليس نحن وهناك تسجيلات وأدلة أخرى توضح هذا الأمر، فيا ليتكم تأخذون بها>.
في تلك اللحظة قاطعه رئيس المحكمة العميد ابراهيم بالقول: <سيُسمح لك بقول كل ما تريده لكن المحاكمة لم تبدأ بعد، وكل ما نريده الآن هو ان نعرف إن كنت جاهزاً للمحاكمة>، فأجابه الأسير:<سيادة العميد انا لست جاهزاً لا نفسياً ولا جسدياً>، عندها قرر ابراهيم تأجيل جلسة الأسير مع باقي موقوفي عبرا المرتبطين معه بالملف إلى السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل.
<هنا ربّ العدالة>
بعد إعلان قرار التأجيل، سادت حالة من الهرج والمرج في جهة المحامين الذين رفضوا التأجيل، والذين استهجنوا ربط مصير موكليهم بمصير الأسير وفريق الدفاع الخاص به. وأكد المحامون ان للأسير طلبات ونحن لدينا طلبات، فهناك ثلاثون موقوفاً مصيرهم مرتبط بمصير الأسير وفريق الدفاع الخاص به يؤجل مرة بعد أخرى، لا يمكننا القبول بذلك، وطالبوا بفصل ملف الأسير للمرة الثانية وجعله في ملف منفرد عن باقي الموقوفين. في لحظتها أوضح العميد ابراهيم ان قرار التأجيل هو بسبب عدم جهوزية الأسير للمحاكمة وليس لأن فريق الدفاع طلب ذلك، عندئذٍ قال فريق الدفاع عن الشيخ الأسير: <نحن نريد ضمانات للعدالة>، لكن ما ان وصل هذا الكلام الى مسامع ابراهيم حتى انتفض صارخاً: <عليك ان تعرف كيف تستخدم مصطلحاتك، هنا رب العدالة، هنا رب المحاكمات، أعرف ماذا تقول لنا، نحن نحترم الدستور وانت من لا يحترمه>.
بعد دقائق من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة والتي تخللها احاديث جانبية بين هيئة المحكمة انفسهم وايضاً بين المحامين، عاد وانتقل النقاش بين فريق الدفاع عن الاسير وباقي المحامين الذين طالبوا بعدم المماطلة بهذا الملف، فشددوا على ضرورة فصل الملفات عن بعضها. فعاد وأعلن العميد ابراهيم تأجيل الجلسة إلى السادس من أيلول/ سبتمبر، فتم اخراج الأسير من قاعة المحكمة وعاد الهدوء إلى القاعة. لكن يبقى القول والتأكيد بأن الخروج من سجن <الريحانية> والانتقال إلى سجن آخر يبقى الطلب الوحيد الذي يرافق الاسير في كافة محاكماته، وهنا يسأل البعض: هل من دافع غير الحجج الصحية وراء هذه المطالب، أم أن طلب النقل هذا هو لتحسين الحالة الصحية للأسير؟
المجرم نعيم عباس يحكم على نفسه بالإعدام
يدخل نعيم عباس الى قاعة المحكمة مرتدياً لباس سجن <الريحانية> الكحلي المقلم بخط أحمر. يصل بخطوات ثابتة الى قوس المحكمة القريب من الهيئة ليُلقي عليهم التحية العسكرية وهو مبتسم. وضع يديه خلف ظهره وطلب إذناً بالكلام، ليقاطعه القاضي عقيقي بالطلب منه ارتداء لباسه في شكل لائق أمام المحكمة، عندئذٍ رتب عباس هندامه وزر لباسه الذي كان مفتوحاً على صدره. وبمثوله بادره رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم بأن وكيلته عزلت نفسها، فرد عباس بلا مبالاته المعهودة: <انا اريد ان أعين محامياً وانتظر زيارة أخي لي من اجل تأمين محام آخر>. عندها سأله ابراهيم: <في اي سنة، فرد عباس ضاحكا ًان شاء الله منعيّن بس مش ميشان يدغم أحكام الاعدام>. هنا سأله العميد ابراهم: <شو الهيئة حكمت على حالك دغري؟>، فأجاب بعدم اكتراث: <طبعاً، خالصة، ولله الحمد، انا مقدّر هيك>.
وبعد ان كشف له رئيس المحكمة بأن ثمة اعضاء في المحكمة يرفضون التوقيع على حكم الإعدام أجاب: <مش فارقة معي انا ما بدي محامي يدغملي الاحكام انا بدي استفيد من المحامي>. فما كان من رئيس المحكمة الا ان أرجأ الجلسة الى الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وللتذكير انه من اولى خطط نعيم عباس التي كان كشف عنها في جلسة سابقة لإستئخار البت بملفاته، هو عزل وكيلته المحامية فاديا شديد شفهياً، غير ان الاخيرة سارعت الى اعتزال وكالتها عن عباس في جميع الدعاوى لأسباب امنية ومهنية، لتعود جميع الملفات الى نقطة الصفر.
مخابرات الجيش كانت قد ألقت القبض على عباس الفلسطيني الجنسية 43 عاماً، منذ نحو سنتين تقريباً في منطقة المزرعة بيروت، وهو ينتمي الى <كتائب عبد الله عزام>، وذلك بعد رصده اثر ورودها معلومات عن دوره في إعداد سيارات مفخخة وتفجيرها، وقد تمت ملاحقته منذ خروجه من مخيم عين الحلوة، في عملية مراقبة دقيقة أسفرت عن مداهمته والقبض عليه.
عباس: شاركت باغتيال اللواء الحاج والنائب عيدو
وفور بدء عملية التحقيق معه، سارع عباس إلى الاعتراف بإعداده سيارة مفخخة لتفجيرها لاحقاً، وهي كانت موجودة في محلة كورنيش المزرعة – بيروت، فتمت مداهمتها وتفكيك العبوة التي وجدت بداخلها، وزنتها حوالى 100 كيلوغرام من المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، بالإضافة إلى عدد من القذائف، كما تم ضبط سيارة ثانية من نوع <كيا> لون رصاصي وذلك باعترافه هو، كانت تتجه من يبرود في سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية ثم بيروت، وبداخلها ثلاث نساء، على أن يسلمن السيارة المذكورة لأشخاص انتحاريين. كذلك، اعترف بوجود مخابئ لسيارات مفخخة وباعترافات أخرى تثبت صلته بتفجيرات متعددة. وبحسب المعلومات فإن عباس كان عضواً في <حركة الجهاد الاسلامي> ومن ثم إنشق عنها وانضم لحركة <فتح الاسلام> حيث شارك معها بقتال الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد، وبإغتيال اللواء الحاج والنائب وليد عيدو. وهو كان منّن نفسه بأن يكون اسمه مدرجاً على لائحة التبادل بين العسكريين المحتجزين لدى تنظيم <داعش> الارهابي وموقوفين.
بلال ميقاتي ذابح العسكريين
مَن مِن اللبنانيين لم يسمع باسم بلال ميقاتي العنصر المتهم في تنظيم <داعش> والذي اعترف بذبح الجندي في الجيش اللبناني علي السيد. ميقاتي ابن 21 عاماً وخلال جلسة استجوابه، كان الجميع ينظر اليه باستغراب وهو واحد من قلة لا يعيرون أهمية لما هم عليه ولا يعربون عن أسفهم لكل ما فعلوه. خلال جلسته تفوق ميقاتي ببرودة أعصابه وضحكاته ولا مبالاته على زميله في الاجرام نعيم عباس، حتى ان العميد ابراهيم اعلن بعد اخراج ميقاتي من قاعة المحكمة بعد الانتهاء من استجوابه <هذه أول مرة أشعر بالقرف. عندما سمعته خفت، وللحقيقة فأنا لم أخف على نفسي وإنما خفت على البلد>.
تحت قوس المحكمة العسكرية، وقف ثلاثة شبان أطولهم لا يصل إلى مستوى المذياع المثبت عند المنصة. واحد منهم لم ينبت حتى شعر لحيته ليغطي بشرته السمراء، إذ انه لا يزال قاصراً فيما يتراوح عمر الاثنين الآخرين بين 18 والـ21 عاماً وان لم يظهر ذلك على محياه. يتبين للجالسين في قاعة المحكمة ان هؤلاء الثلاثة لا يبالون بواقعهم ولا بالاتجاه الذي سوف تسلكه محاكماتهم، لكن السؤال من هو هؤلاء الثلاثة: عمر بازرباشي الملقّب بحفيد البغدادي وبلال ميقاتي الملقّب بـأبو عمر اللبناني وهو ابن عم احمد سليم ميقاتي وعيسى عوض ابن شقيقة احمد سليم ميقاتي الملقّب بأبي مريم. باختصار هم ثلاثة نماذج عن مراهقي <داعش>، لكن المهمة المكلفون بها، كانت الانتقال من الحدود الى داخل لبنان. الأول من اعلاميي <داعش> هو من صوّر عمليتي ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج، والثاني فهو الذي ذبح السيد، اما الثالث هو انتحاري كان يعد العدّة لتفجير نفسه في مركز أو آلية للجيش بحسب ما تسمح له الظروف.
إقرأ أيضاً: نعيم عباس: «سرايا المقاومة» شاركت في أحداث عبرا
يقر ميقاتي امام المحكمة: <أنا أحب الدولة الاسلامية علماً انني سبق والتحقت بـ<جبهة النصرة> وخضعت معها لدورتين عسكريتين على حرب تكتيك وحرب العصابات، ومنها انتقلت الى الدولة الاسلامية لانها تحكم بما انزل الله. لكن في الحقيقة ان ميقاتي تشرب هذا الفكر التكفيري منذ صغره حين كان يتابع حرب الشيشان والروس ما دفعه الى الالتحاق آنذاك بالمعهد البخاري الذي درس فيه الشريعة لمدة اربع سنوات كما استعرض ميقاتي خبراته ومهاراته في سيرته الذاتية امام المحكمة، التي حاول رئيسها العميد ابراهيم ان يستشف ما كان في دواخل المتهم حين نحر الجندي الشهيد، وإن كان ميقاتي يلاحق في هذه القضية في ملف على حدة، لكن ابراهيم لم يفلح في ذلك حيث جاءه الجواب: خلّيه للملف الآخر. جل ما كشف عنه ميقاتي في هذا المجال ان عملية الذبح لم تحصل في منطقة اعزاز وان الذبح لا يُدرس انما ثمة قيادات في <داعش> هم الذين يعطون السنة للذبح>.
ولأن الذبح عمل وحشي، فقد بدا رئيس المحكمة مستعجلاً لمعرفة ما شعر به المتهم لدى تنفيذه العملية، فعاد ليسأله بطريقة أخرى عما اذا كانت عملية الذبح امراً عادياً، فاكتفى ميقاتي بالابتسامة دون ان يجيب.
هذه الابتسامة رافقت جلسة محاكمة ميقاتي، لم يكن خائفاً او متوتراً لا بل بدا سعيداً في رده على اسئلة الرئاسة بعيونه قبل لسانه، نطق بالكفر على جميع الطوائف من دون استثناء، محللاً قتلهم، بدءاً من <الايزيديين> لانهم عبدة شياطين والمسيحيين الذين اعتبروا المسيح هو ابن الله والشيعي والدرزي الذي لديه احكام عند الدولة الاسلامية، حتى ان السني الذي يخرج عن الطاغوت يُقتل. واضاف بأنه <في دولة الاسلام عليهم دفع جزية او الهجرة من ارضنا او ان يُقتلوا>.
إقرأ أيضاً: المستقبل: «جهة أمنية» تُشغل نعيم عباس عن توكيل محامِ
والجدير بالذكر ان ميقاتي كان يتابع تلاوة رئيس المحكمة الاتهامات المسندة اليه بابتسامة وقحة ليبادر الى القول: <مظبوط، انا احب الدولة الاسلامية لانها تحكم بما انزل الله> وتابع يقول: <سئل الامام الشافعي كيف تعرف الحق؟ فقال عندما ترى السهام تتجه نحو الحق>. واوضح بأنه تعرف على شبان على <الانترنت> ثم رافق عمر ادريس الى سوريا حيث انضما الى <جبهة النصرة> قبل ان يلتحق هو بتنظيم <داعش>، فقاتل في صفوفه في حلب ضد النظام السوري بعد ان خضع لدورتين عسكريتين لدى النصرة في خان طومان على يد ابو قتادة الالباني. لم يكن يهمنا المال، يقول ميقاتي، لأن الدولة كانت تهتم بكل شيء. وبسؤاله عن شعوره بعد توقيفه وهل ان اعتقاله قد زاد من تمسكه بعقيدته او لا؟، اجاب: نحن نعتبر ان السجن هو البلاء ويجب أن أكون حالياً في الرقة لتنفيذ عملية استشهادية ضد النظام السوري. وبعدما اوضح ان ثمة أميراً مسؤولاً عن الاستشهاديين، قال انه يريد القيام بهكذا عملية للقاء ربه و72 حورية وعندما مازحه رئيس المحكمة بأن هناك حوريات على الارض اجاب ضاحكاً: أعطيني ياهن>.
15 سنة اشغالاً شاقة
بدوره اعتبر ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني خلال مرافعته، ان للمتهم حالة ذهنية وقد جنح عن الوعي والادراك وانه مضلَّل، طالباً تطبيق مواد الاتهام بحقه، فيما رأى رئيس المحكمة ان المتهم يتحدث عن عقيدته بقناعة وايمان. اما وكيل ميقاتي فاعتبر ان الاسلام هو السلام وان موكله ضلل منذ صغره مشيراً إلى انه من المستحيل اعتباره عاقلاً. ولدى سؤاله عما اذا كان يعارض وكيله في ما قاله أجاب ميقاتي بلامبالاة: <ما فرقاني معي مرافعات>. وعما يطلبه من المحكمة اجاب بالطريقة نفسها: <أنا لا أطلب سوى من الله ولا اشكو أمري إلا اليه>. وعند منتصف الليل تقريباً من يوم الجلسة نفسها، اصدرت المحكمة حكماً قضى بسجن ميقاتي مدة 15 عاماً اشغالاً شاقة وتجريده من حقوقه المدنية.
