كتب عماد مرمل في “السفير”: القصة الكاملة للنفط من بيروت إلى واشنطن
كثيرة هي السيناريوهات والروايات التي حيكت حول تفاهم عين التينة النفطي، أما الحقيقة فلا يعرفها سوى الرئيس نبيه بري ومعاونه السياسي علي حسن خليل، والعماد ميشال عون ووزيره «فوق العادة» جبران باسيل. في الداخل، يتعين على «ناقلة» الحلم النفطي ان تعبر ممرات اللجنة الوزارية المعنية، ومجلسي الوزراء والنواب، قبل ان تبدأ رحلتها الطويلة والشاقة في قعر المياه اللبنانية، نحو آبار الغاز..أما النصف الآخر من «الفتوحات النفطية» المنتظرة، فيتوقف على إنجاز عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتحديدا في المنطقة البحرية المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها قرابة 850 كلم2، حيث تبين بالوقائع العلمية ان لبنان يملك في هذه المنطقة كميات كبرى من النفط والغاز، وتحديدا في البلوكين 8 و9 الواقعين في مرمى الاطماع الاسرائيلية. وإذا كانت بيروت قد انتزعت من الموفد الاميركي السابق فريدريك هوف اعترافا بسيادتها على قرابة 90 في المئة من مساحة الـ850 كلم2، إلا ان مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة الذي حلّ مكانه، آموس هوكشتاين، بدا أقل مرونة في مقاربة الحق اللبناني، وأكثر انحيازا الى الطرح الاسرائيلي. ومع ذلك، فان الاتجاه السائد لدى الدولة اللبنانية يتجه نحو عدم الربط بين مسارات الترسيم والعرض والتلزيم، بحيث يتم عرض البلوكات الجنوبية 8 و9 و10، من ضمن تلك التي ستعرض، وفي حال ابدت الشركات الدولية اهتماما بالاستثمار فيها، وفق اسعار جيدة، يجري إبرام عقود معها، على ان تخضع «خطوط التماس» النفطية مع اسرائيل الى مقاربة خاصة، في انتظار إتمام ترسيم الحدود البحرية. وقد تلقى الاميركيون، خلال الأشهر الماضية، إشارات لبنانية واضحة مفادها ان أي لعب بالنفط هو كاللعب بالنار، وبالتالي ان «أي خطأ اسرائيلي في التعامل مع حقوقنا قد يجر الى حرب، من شأنها ان تهدد بإشعال المنطقة». تبدو المعادلة واضحة، بالنسبة الى بري الذي يختصرها كالآتي: «لن نقبل باستحداث مزارع شبعا بحرية في مياهنا.» .(….)
