كتبت داليا قانصو في” السفير”: تقرير البعثة الفرنسية: لبنان «على كفّ عفريت»
يخلص تقرير أعدّه خمسة نواب فرنسيين وعُرض أمام الجمعية العامة (البرلمان الفرنسي) إلى أن لبنان يعيش «على كفّ عفريت»، متأرجحاً بين الحفاظ على مناعةٍ مكتسبة نتيجة عوامل عدة، أبرزها الخشية من عودة كابوس الحرب الأهلية، وبين انهيار وانفجار قد تثيره أي صدمةٍ أو خضةٍ، متوقعة كانت أم غير متوقعة، جراء تداعيات الحروب الدائرة في الإقليم والشلل على مستوى المؤسسات الدستورية والشغور الرئاسي، فضلاً عن وجود مليون ونصف لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، وخطر حرب إسرائيلية جديدة.النواب الفرنسيون الخمسة شكلوا بعثة لتقصي الحقائق عن الوضع اللبناني عملت بموجب قرار صدر عن الجمعية العامة الفرنسية بتشكيلها في آذار 2015، وهم أكسيل بونياتوفسكي (رئيس البعثة)، وبنوا هامون (المقرر) وجان جاك غييه وجان رينيه مرساك وكريستيان باتاي وجان بول باكيه. في تقريرهم الذي يقع في 153 صفحة، لم يُخف هؤلاء قلقهم على لبنان «على الجبهات كافة»، بعدما عقدوا عشرات الاجتماعات في باريس وبيروت مع عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين والفرنسيين، من سياسيين وعسكريين واقتصاديين وغيرهم، وخرجوا بجملة توصيات لمنع التدهور. وتحت عنوان «علامات استفهام حول النيات الحقيقية» لـ «حزب الله»، تساءل التقرير حول السبب الذي يمنع الحزب من تبديل رأيه لمصلحة فرنجية، مستنداً إلى أجوبة عدة وصلته في هذا الصدد: الأول هو أن «حزب الله» لا يسمح لنفسه بخسارة تأييد عون، إذ بفضله استطاع تشكيل تحالف «8 آذار» والبقاء في الحكومة (تيار فرنجية لا يمتلك الثقل السياسي ذاته الذي يمتلكه عون في الساحة المسيحية)، والثاني هو أن الحزب قد يكون يفضل فرنجية نظراً لشخصية عون ومساره السياسي، ولكنه لا يرغب بوصول سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، ولذلك فهو ينتظر سقوط هذا الشرط. أما التفسير الأخير، فهو أن «حزب الله» ينظم تعطيلاً عميقاً ومتيناً للمؤسسات اللبنانية بهدف فرض مراجعة لتوازنات اتفاق الطائف بما يؤمن مصلحة أكبر للطائفة الشيعية. ويقول التقرير إن هذا المشروع الذي ينسب للحزب (تمّ نفيه رسمياً) يقضي بإعادة توزيع المقاعد البرلمانية مثالثةً بين المسيحيين والشيعة والسنة!(….)
