تُؤكّد الانتخابات البلدية والاختيارية، جولةً بعد أخرى وبالأجواء التي تشيعها، وفق “الجمهورية”، أن لا شيء يعوق إجراء الانتخابات النيابية، بل إنّها تحضّ أكثر فأكثر المسؤولين على إنجاز هذا الاستحقاق المؤجّل بالتمديد منذ العام 2013، ولذلك سارَع رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى ضبط النقاش في قانون الانتخاب وحصرِه بالمختلط، فيما يُنتظر أن تشكّل انتخابات الشمال الأحد المقبل البرهانَ الرابع والأخير على أنّ في الإمكان إجراءَ الانتخابات النيابية بلا معوقات.
ولفتت “اللواء” إلى أنه يتجدد الاشتباك مع مستهل الفراغ في عامه الثالث بين أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية ليكون على رأس الدولة رئيس يحفظ الدستور، ويتولى إدارة السلطات وفق الصلاحيات التي يتمتع بها، سواء في ما خص تشكيل الحكومات أو استقالتها، أو فتح الدورات الاستثنائية لمجلس النواب، أو اجراء التشكيلات والتعيينات بحيث يكتمل معه النصاب الدستوري والسياسي، وبين الدعوات للاتفاق على قانون انتخاب جديد، حيث دعا الرئيس نبيه برّي اللجان المشتركة لمناقشة مواد اقتراح القانون المختلط بعد غد الخميس، ضمن مسار يعطي الأولوية لقانون انتخاب واجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، كما يطالب النائب ميشال عون مدعوماً من “حزب الله”.
وفي جديد ملف قانون الانتخاب، دعا بري اللجان النيابية المشتركة الى جلسة مشتركة، العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب واعتماد صيغة النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.
– قال عضو تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون لـ”الجمهورية” إنّ “ما يحصل في اللجان النيابية المشتركة هو بمثابة الفرصة الأخيرة لإنتاج قانون انتخاب جديد من خلال النقاش والتوافق. ولكن على رغم استعداد الجميع للنقاش فإنّ الفروقات ما زالت كبيرة، والمطلوب الكثير من الجهد لتحقيق أيّ اختراق”.
– قال عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري لـ”الجمهورية”: “لقد وقّعنا على اقتراح القانون المختلط مع “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” والنواب المستقلين، وعند النقاش، سندخل في نقاش تفصيلي حول المقاعد، طريقة التقسيم وما هي فلسفة التقسيم”.
