المرسل: الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
المرسل إليه: معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق
الموضوع: الانتخابات الفرعية في جزين
تحية طيبة وبعد،
لما كانت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” قد حاولت اللقاء مع معاليكم لبحث موضوع دعوة الهيئات الناخبة في جزين من دون أن يحصل هذا اللقاء، نخاطبكم اليوم مجدداً طالبين من معاليكم ضرورة النظر إلى هذا الملف بجديّة ومسؤولية أكبر.
لقد كفل الدستور اللبناني في المادة 41 منه، وكذلك قانون الانتخابات اللبناني في المادة 45 منه، حق المواطنين في اختيار من يمثلهم في البرلمان اللبناني، وانتخاب ممثليهم في انتخابات دورية أو في انتخابات فرعية تنظم في حال شغور أحد المقاعد كما هو الحال اليوم في دائرة جزين، وذلك احتراماً لحقوقهم واحتراماً لما ينص عليه الدستور والقانون اللبناني. ومن موقعكم كمشرف على العملية الانتخابية، فمن واجب وزير الداخلية والبلديات تطبيق القانون وعدم القفز فوق حقوق المواطنين السياسية والإسراع في إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في جزين.
معالي الوزير،
إن الوضع الأمني في جزين مستقر ولا يستدعي أي حذر. وإن عدد من أهالي جزين غير راضين عن أداء الوزارة في هذا الملف خاصة وأنهم يعتبرون أن وزارتكم الكريمة تتعامل معهم وكأنهم مواطنون درجة ثانية وهم يرفضون أن يربط ملف الانتخابات الفرعية في جزين بأي ملف انتخابي آخر.
معالي الوزير،
بعد الجولات التي قامت بها الجمعية في جزين وبعد اللقاء الذي عقدته مع فعاليات المنطقة من رؤساء بلديات ومخاتير وممثلي احزاب، لاحظت إصرار أهل المنطقة على أن تجرى الانتخابات الفرعية في أسرع وقت ممكن.
كما أن الجمعية وفي جولتها على رؤساء الأحزاب السياسية الذين التقت بهم حتّى اليوم: الدكتور سمير جعجع والجنرال ميشال عون، لمست جديتهم في التعاطي مع هذا الملف ورغبتهم بإجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت. وهو موقف يتشارك معهم فيه رؤساء البلديات والمرشحين المحتملين على هذا المقعد. وهو الانطباع الذي خرجت الجمعية به من اللقاء الذي نظمته يوم السبت في 14 آذار في بلدية جزين.
بناء عليه تدعوكم الجمعية لإعلان موقفكم صراحة في هذا الملف وتوضيح السبب الرئيسي وراء عدم دعوة الهيئات الناخبة من أجل إجراء الانتخابات الفرعية في جزين، وحرمان أهالي قضاء جزين من ممارسة حقهم الدستوري بالتعبير عن خياراتهم وانتداب ممثل عنهم بعد شغور المقعد النيابي في الدائرة بوفاة النائب الراحل السيد ميشال حلو في 27 حزيران 2014.
معالي الوزير،
إن حجة الأمن ليست مقنعة بالنسبة لنا ولجميع اللبنانيين. وهذا ما يدعونا الى التساؤل حول السبب الرئيسي وراء هذا التأجيل المستمر. ولماذا لم تنشر الوزارة قراءتها لهذا الملف في بيان واضح؟ فمن لا يريد أن تجرى الانتخابات في جزين؟ ولماذا لم تدع الوزارة الهيئات الناخبة بعد؟
إننا في “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” نطالبكم اليوم ومن خلال هذا الكتاب المفتوح بالإجابة عن تساؤلاتنا وتساؤلات شريحة واسعة من اهالي جزين وممثليهم كما نطالبكم بدعوة الهيئات الناخبة بشكل فوري حتى لا تكون جزين الفرصة الضائعة لبدء استعادة الديمقراطية في هذا البلد.
