يشعر تيار الغد السوري بالخوف البالغ على مصير مئات المعتقلين في سجن نظام الاسد في حماة. حيث ترد تقارير عن عصيان المعتقلين بسبب المعاملة اللاإنسانية، و التعذيب، و الإعدامات بدون محاكمة عادلة، و ظروف الاحتجاز السيئة. و يقوم نظام الاسد بارتكاب مزيد من الجرائم بحق المعتقلين من اجل إنهاء التمرد، و يقطع عنهم الماء و الكهرباء، و يستعد لاقتحام السجن بالقوة مما قد يتسبب بضحايا بشرية كبيرة.
لقد أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية التي شكلتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقرير خاص حول “الموت في الاحتجاز في سوريا” بتاريخ 22 فبراير 2016، و أثبت التقرير وجود ممارسات مفزعة و إجرامية يرتكبها نظام الاسد بحق المعتقلين و ذلك في خرق واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، و القانون الإنساني الدولي و المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949.
و مما يذكره التقرير:
“- أن الحكومة السورية تحتجز في كل وقت عشرات الآلاف من الأشخاص، و ترسم إفادات مئات المحتجزين الناجين، و خاصة الذين اعتقلوا في مرافق تسيطر عليها وكالات المخابرات السورية، صورة مرعبة لحجم الانتهاكات الجارية.
– استهدفت الاعتقالات المدنيين الذين يعتقد أنهم أما يدعمون المعارضة أو ليس لديهم الولاء الكافي للحكومة.
– يحرم الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز لدى القوات الأمنية و المسلحة دائما تقريبا من وسائل الاتصال بأسرهم.
-المحتجزين يتعرضون للتعذيب و المعاملة اللاإنسانية.
– المحتجزين يتعرضون للقتل تحت وطأة الضرب حتى الموت، و كذلك نتيجة إصابات من جراء التعذيب، و هلك آخرون نتيجة العيش في ظروف لا إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد و عدم توفر الغذاء و مياه الشرب. و مات الكثيرون نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية بسبب أمراض كان يمكن منعها.
– يوجد بين الضحايا الذين هلكوا خلال الاحتجاز نساء و أطفال في سن صغيرة لا تتعدى سبع سنوات.
– تعرض كثير من المحتجزين للاغتصاب و غيره من أشكال العنف الجنسي، كما تعرضوا للاذلال و المعاملة المهينة و تعرض السجناء للتهديد بالعنف الجنسي ضد أقاربهم من النساء.
– يتعرض المعتقلين للاعدام دون محاكمة عادلة و القتل خارج نطاق القانون.
– استخدمت المحاكم الميدانية لإصدار عقوبات الإعدام، و لا ترقى إجراءاتها بالمطلق لإجراءات المحاكمة العادلة.
-استمرت حكومة الجمهورية العربية السورية على الدوام بمنع لجنة التحقيق و غيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية من الدخول إلى أراضيها.” (انتهى الاقتباس)
ان القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي يفرضان التزامات واضحة على الدول بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية و حمايتهم من العنف و التعذيب و سوء المعاملة، و يتعين تقديم الرعاية الصحية و القدر الكافي من الغذاء. و يحظر الإعدام الميداني أو ألقتل خارج نطاق القانون و هذه الالتزامات لا يمكن التنصل منها و تطبق في حالات النزاع المسلح كما تنطبق في زمن السلم.
و تفرض المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف و التي تعتبر سوريا من الاطراف المتعاقدة عليها التزامات مماثلة .
ان أوضاع سجن حماة تسلط الضوء على قضية مئات الآلاف من المعتقلين لدى نظام الاسد، و يعتبر تيار الغد السوري أنه طالما قد تخلى نظام الاسد عن كافة التزاماته الأخلاقية و القانونية، فانه يجب أن يجبر على ذلك الالتزام عن طريق إجراءات يقوم بها المجتمع الدولي، و لا يمكن للمجتمع الدولي أن يشيح بنظره عن تلك الممارسات، و مثل ذلك التجاهل يعتبر وصمة عار في تاريخ الإنسانية و حقوق الإنسان و العدالة.
و يطلب تيار الغد السوري من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية و إنقاذ المعتقلين في سجن حماة، بما فيها الضغط على الدول الحليفة لنظام الأسد، و غيرها من الإجراءات، وصولا إلى الحل الكامل لقضية المعتقلين لدى النظام.
(مكتب تيار الغد الاعلامي)
