«حزب الله» يرفض تسليم «قديسيه»

إن تعيد المحكمة العسكرية في لبنان النظر في الحكم المخفف الذي صدر على الوزير السابق ميشال سماحة، ليس سوى خطوة اولى متواضعة على طريق طويل يستهدف استعادة الدولة اللبنانية.

فاحقاق العدل وانتصار القانون هما في اساس نجاح الدول، بل في اساس مفهوم الدولة. لا يزال لبنان بعيدا جدا عن هذا المفهوم المتعارف عليه عالميا ومنذ زمن طويل في ظلّ رفض “حزب الله” تسليم “قديسيه” المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه؟

المهمّ ان خطوة متواضعة، لكنّها ذات مغزى سياسي، تحقّقت بعيدا المزايدات والرعونة. تحقّقت الخطوة بطريقة منهجية فرضت اخيرا على القضاء العسكري اعادة النظر بالحكم. حصل ذلك في الاطار القانوني الذي يؤكد ان هناك بقايا دولة في لبنان وانّ هناك مؤسسات لا يزال بعضها يعمل وان بحياء وخجل.

إقرأ أيضًا: القضاء اللبناني اعاد الحكم على سماحة…وكسب ثقة اللبنانيين

كان مطلوبا اعادة سماحة الى السجن، اقلّه لسبب واحد، هو ان الجريمة التي ارتكبها تستأهل في اقلّ تقدير العقوبة القصوى المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في لبنان. هل من جريمة اكبر من جريمة تهريب متفجرات مصدرها جهاز امني سوري على رأسه اللواء علي المملوك لتنفيذ مجازر في لبنان بغية اثارة الفتن الطائفية والمذهبية، مع استهداف خاص لرجال دين من السنّة ومن المسيحيين؟

ما حصل كان انتصارا للبنان اوّلا وللمؤسسة العسكرية وللقضاء العسكري ثانيا واخيرا. لا شكّ ان «تيّار المستقبل» حظي بدعم كبير من قوى عدّة من اجل الوصول الى النتيجة المتوخاة. لكنّ قوى معيّنة كانت في الماضي تنادي بالسيادة ودولة القانون، على رأسها جماعة الجنرال ميشال عون، اختارت الصمت حيال كل ما له علاقة بجريمة ميشال سماحة وما احاط بها.

الى ايّ حدّ يمكن البناء على اعادة سماحة الى السجن، بعيدا عن الشعارات والمزايدات، ومن دون تجاهل انّ ثمن توقيف الوزير السابق وكشف مخطّط سماحة ـ المملوك كلُّف، من بين امور اخرى، اللواء وسام الحسن حياته. جريمة اغتيال الحسن، الذي لعب دورا اساسيا في تعريف اللبنانيين بمن هو سماحة وما هي حقيقته، وقعت بعد شهرين من توقيف الوزير السابق استنادا الى ادلّة بالصوت والصورة واعترافاته الشخصية.

يفسّر الربط القائم بين كشف مخطط سماحة ـ المملوك واغتيال الحسن حرص الحريري والمشنوق على التوّجه فورا الى حيث ضريح الحسن لقراءة الفاتحة على روحه. هذا بعض من وفاء للدين الذي لوسام الحسن على لبنان واللبنانيين جميعا. ليست اعادة سماحة الى السجن سوى بداية تشير الى ان الدولة اللبنانية لم تستسلم نهائيا بعد. لا بدّ من حلقة اخرى تندرج في السياق ذاته. تتمثّل هذه الحلقة في كشف بعض التفاصيل المعروفة التي في حوزة التحقيق في ظروف اغتيال وسام الحسن والجهة التي نفّذت والتي يبدو انّها معروفة اكثر من اللزوم.

لم يكن استهداف وسام الحسن جريمة عادية بايّ شكل، ذلك ان رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كان هدفا واضحا وقديما لكلّ من يسعى الى القضاء على ما بقي من الدولة اللبنانية. لا تزال شعبة المعلومات، بفضل الدور الذي تؤديه في حماية الامن الوطني النقطة التي تركّز عليها الجهات التي تعمل من اجل الانتهاء من مؤسسات الدولة، بما في ذلك قدرتها على ملاحقة المجرمين من اجل تقديمهم للقضاء. لا تزال شعبة المعلومات مستهدفة لانها رفضت الرضوخ للامر الواقع واعتبار ميشال سماحة قدّيسا آخر من قدّيسي «حزب الله».

إقرأ أيضًا: إعادة الحكم على سماحة: شكرًا أشرف ريفي… ومبروك للبنانيين

تشمل هذه المهمّات، التي تحدّدها ايران، دولا مثل سورية والعراق والكويت والبحرين وصولا الى اليمن ودول اخرى. تتجاوز هذه المهمّات لبنان الذي، ربّما، لم يعد الحزب يريد الغرق في متاهاته من نوع متاهة ميشال سماحة. لذلك، نجده يكتفي في الوقت الحاضر بمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية!
(الراي)

السابق
ما الذي يهدد مخيم الرشيدية؟
التالي
رائحة غامضة في بيروت من عوارض موت وشيك