إعادة الحكم على سماحة: شكرًا أشرف ريفي… ومبروك للبنانيين

ميشال سماحة، قضية تخطّت المحكمة العسكرية لمحكمة عربية، الإفراج عن حامل المتفجرات للبنان حوّل الدولة إلى مشروع دويلة، وقال للعرب المحكمة مسيسة وكذلك المؤسسة العسكرية، ممّا أدى إلى وقف الهبة أولًا وإلى عقوبات متصاعدة وصفت حزب الله بالإرهابي وهددت مصالح المصارف كما المغتربين اللبنانيين عمومًا والشيعة خصوصًا.

قضية سماحة، لم تفقد الثقة بقضائنا عربيًا وإنّما سببت أزمة داخل البيت الواحد سياسيًا ومذهبيًا، لينفصل ريفي عن الحكومة معتبرًا أنّها خاضعة لحزب الله والاستمرار بها شهادة زور.

إقرأ أيضًا: بين أمراء المحاور وأمير المفجرين: المبنى دال لميشال سماحة
اليوم، عادت العدالة لميزانها الأوّل وصدر الحكم على ميشال سماحة بالسجن 13 عامًا مع الأشغال الشاقة، بعدما أفرج عنه مؤخرًا بحكم مخفف مدته أربع سنوات ونصف..
ولأنّ الملف هو نفسه، لا بدّ أن نتساءل ما هي النظرة القضائية التي اختلفت بين الحكمين، الحكم الأول والذي صدر في 13-5-2015، وقد دان سماحة بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة، و وضعه في خانة المغررر به فجاء الحكم مخففًا لغياب القصد الجرمي والأدلة المرتبطة بالمادة القانونية التي تحاكم على الجريمة.
والحكم الثاني والذي صدر اليوم قبل ساعات ، مستندًا إلى القصد الجرمي وإلى توافر النية الجرمية لديه.

للوقوف عند هذا التباين القانوني بين الحكمين، كان لموقع جنوبية اتصالًا مع المحامي نهاد سلمى الذي صرّح “أنّ محكمة التمييز العسكرية عللت قرارها بأنّه قد تخطى مرحلة القتل وتحّول إلى جرمٍ بالقتل وأنّ ما حال دون وقوع الجرم ليس إرادة المتهم وإنّما تدخل الدولة وكشف المخطط وهذا الأمر الذي منع سماحة القيام من بفعلته وإلاّ لو أتيحت له الفرصة لكان المتهم سماحة نفذ ما كان خطط له من دون أي رادع.”

المحامي نهاد سلمى
المحامي نهاد سلمى

وأضاف أنّ “الركنين المادي والمعنوي كانا موجودين في هذه التهمة لذلك حكم سماحة وفقًا للمادة 335 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 200و 201 عقوبات الاشغال الشاقة المؤقتة وتجريده من حقوقه المدنية.”

وأشار سلمى “إلى أنّه سوف يستثنى من العقوبة فترة الأربع سنوات ونصف التي قضاها سماحة في السجن خلال فترة توقيفه قبل صدور حكم المحكمة العسكرية وقبل نقض محكمة التمييز العسكرية لهذا الحكم”
أما فيما يتعلق بالمخبر ميلاد كفوري، فأوضح المحامي” أنّ محكمة التمييز قد أسقطت عنه صفة المستدرج وهي الصفة التي تمسك بها فريق الدفاع عن سماحة، مردفًا أنّ محكمة التمييز العسكرية عللت ذلك بأنّ نية المتهم موجودة وباتت واضحة عنده وانه لم يستدرج الى الجرم”

كذلك لفت أنّه ” بالنسبة لصدور الحكم النهائي بحق سماحة، فلا بد من التنويه بالحركة الشعبية التي قامت في عدة مناطق وذلك تصحيحًا لما ارتكب من قبل المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت، مع التأكيد أنّ الامر هو أمر قانوني بحت فالحكم استند لمواد قانونية واضحة في القانون”.

من جهة ثانية، اعتبر العديد من الناشطين، أنّ الحكم على ميشال سماحة هو إدانة لكل فريق الممانعة الداعم لنظام الأسد، ورأوا في هذا القرار تأكيدًا على سيادة لبنان واستقلالية القضاء، فيما انقسم آخرون بين اللواء ريفي والرئيس الحريري لا سيما مع تباين الوسائل التي اعتمدها الطرفان في التعامل مع هذا الملف.
إلا أنّ مصدرا متابعا أشار لجنوبية، أنّ موقف ريفي واستقالته وإعلانه انّ الدولة خاضعة لحزب الله، وأنّه سيذهب بهذه القضية بأبعد ما يكون لأجل تحقيق العدالة قد شكلاّ ضغطًا لإدانة سماحة قانونيًا ولتلافي أيّة مبررات تخفيفية.

إقرأ أيضًا: ميشال سماحة سيخرج من السجن عمره 73 عاماً.. وهذا شكله المتوقّع
ليظلّ السؤال، هل يعود ريفي إلى وزارة العدل وإلى حضن المستقبل؟
هذا ما يتوقعه الكثيرون لا سيما وأنّ سبب الاستقالة والخلاف هو قضية ميشال سماحة ودم الشهيد وسام الحسن، وبما أنّ المسببات ما عادت موجودة فطريق العودة هي الأقرب.

السابق
أزمة «أمن الدولة» تخفي المذهبية…وتعيد زمن الطائفية‏
التالي
القضاء اللبناني اعاد الحكم على سماحة…وكسب ثقة اللبنانيين