انها قصة المتعامل مع النظام السوري الذي تواطأ على خيانة وطنه وحاول تنفيذا لاوامر خارجية القيام بتفجيرات ونقل متفجرات من سوريا لاستخدامها في تنفيذ أعمال اغتيال وتفجيرات إرهابية فتنوية في البلد.
والنتيجة سماحة سيقبع بالسجن وفقا لقرار مبرم، وقطعت محكمة”التمييز” الشك بنزاهة القضاء اللبناني الذي لم ينصع رغم الضغوطات السياسية بتبرئة سماحة. فنقض القرار السابق للمحكمة العسكرية الدائمة الذي على أساسه أطلق سراحه منذ ثلاثة أشهر. ليأخذ المجرم سماحة العقاب الذي يستحقه.
إقرأ أيضًا: إعادة الحكم على سماحة: شكرًا أشرف ريفي… ومبروك للبنانيين
ومن الناحية القانونية، كان لا بدّ من الوقوف عند الحكم التمييزي بحق سماحة خصوصا بعدما روّج في السابق أنه من المتوقع أن تخلي محكمة”التمييز” سبيل المتهم كون أحكامها عادة ما تكون تخفيفية بالنسبة للمحكمة العسكرية الدائمة .
موقع جنوبية استعان بخبرة نقيب المحامين السابق الاستاذ بطرس ضومط الذي لم يوافق على مبدأ التساهل العرفي لمحكمة التمييز وقال ” على العكس تماما، فالتساهل ليس الهدف الاساسي من طلب التمييز بالحكم الذي يختلف بحسب طبيعة القضية فاحيانا يكون حكم “التمييز” أشد من حكم العسكرية والعكس صحيح”.
وتابع ” لهذا السبب هناك تدرج في المحاكم للوصول إلى محاكمة عادلة”.
كما أكّد ضومط أن “التمييز كان بمحله بانتظار تعليل الحكم”. ورأى أن “الاعلام لعب دورا كبيرا جدا في هذه القضية لكن، القاضي لا يتأثر بهذه العوامل”. كما لم يرَ أن أحدا كان له الفضل بالتمييز بالحكم الأول وأن النيابة العامة في الأساس طلبت انزال أقسى العقوبة بسماحة لذا من الطبيعي أن يميّز بالقرار الذي كان صادما”.
وخلص ضومط أنه “يبقى على سماحة تمضية 6 سنوات و9 أشهر لقضاء 4 سنوات من حكم ومع حسبان أن السنة الجرمية 9 أشهر”.
وبدوره، إعتبر الخبير القانوني المحامي ماجد فياض أن “الحكم الصادر عن المحكمة التمييزية بحق المتهم المدان والمجرم بهذ الحكم الذي خضع له بعقوبة هي في الحقيقة أقل ما يمكن أن يحكم عليه لأن الجرائم التي ارتكبها وبعضها معاقب عليها بالاعدام وغيرها بالأشغال الشاقة المؤبدة”. “وطبيعة هذا الجرم الذي ارتكبه كان يوجب عليه أن يحكم عليه بما حكم”.
كما أكّد أن “نظرية الاستدراج التي حاول أن يتذرع بها هي نظرية لا يمكن أن تقبل بأي محكمة فلا ينسب الاستدراج الى من كان بموقعه السياسي وخبرته بالحكم وعلاقاته المتشعبة ومؤهلاته التي لا تنكر عليه”.
وأضاف “فياض “ولا ربما كان حريا به أن يعتبر ما قام به كان جزءا من صراع سياسي وانه يندم عليه بدلا من أن يحتج ويدعي أنه أستدرج . لما في ذلك، انه حمل المتفجرات وبعضها خاص بالاغتيالات في خدمة مشروع فتنوي كان يمكن أن يصيب لبنان”.
أما من الناحية السياسية، فلقي الخبر فور صدوره ردود فعل تفاوتت بين مرحبة بأغلبها ومشككة من جهة أخرى”.
وقد صرّح عضو عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت لـ “جنوبية” أنه “بالتأكيد أقل ما يستحقه سماحة ونتمنى أن يطال يوما ما غيره أمثال “علي المملوك” بالعدالة .
إقرأ أيضًا: بين أمراء المحاور وأمير المفجرين: المبنى دال لميشال سماحة
وحول تعليق اللواء جميل سيد على الحكم الذي غرد “موقفي من سماحة هو نفسه! لكن أن يُحْكم عليه ١٣ سنة، وأن يُفْرج عن جومانا حميّد وهي تقود سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت، فتلك سياسة وليست عدالة..” ردّ فتفت “عندما انتقدنا حكم المحكمة العسكرية أقام الدنيا علينا والآن يقول هذا الكلام..” وأضاف “لربما كانت حسابات السيد مختلفه ولربما يتخوف الآن من أن يطاله الحكم ايضا”.
أما النائب عن حزب الكتائب ايلي ماروني قال لـ “جنوبية” “كان من المتوقع أن يعيد القضاء إلى ذاته الهيبة المطلوبة لتحقيق العدالة في الوطن”. مضيفا “وجاء الحكم ليحقق ذلك وهو حكم عادل لمن أراد تفجير الوطن وقتل الأبرياء”.
وختم ماروني “مبروك إلى لبنان بداية عودة العدالة للقضاء. على أمل، أن يكون سماحة عبرة لغيره”.
و كان لرئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، السبق في الترحيب بالحكم مغرّدا “الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي”، وأضاف الحريري: “يثبت الحكم على سماحة أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء”.
كما أشار إلى أن صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف، الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه.
