بدأت جلسة مجلس الوزراء امس بكلمة لرئيس الحكومة تمام لسلام كرّر فيها الدعوة الى ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية، وطلبَ “الدخول مباشرةً في جدول الاعمال ومناقشة البنود الخلافية “. ومن منطلقات طائفية نجح ملف الجهاز في محاصرة الحكومة وتكبيل عملها حتى إشعار آخر بعدما فرض الوزراء العونيون والكتائبيون شلّ قدرة المجلس على مقاربة مسألة تعزيز أمن المطار ونقل اعتمادات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام قبل بت بند مخصصات أمن الدولة.
وفي تفاصيل الجلسة، انه فيما وصَل البحث الى 3 بنود تتعلق بنقل اعتمادات لقوى الامن الداخلي والامن العام ، اعترضَ الوزير آلان حكيم وساندَه الوزير ميشال فرعون، فقال حكيم: “جهاز أمن الدولة مؤسسة امنية وليس مؤسسة ترفيهية”. وتدخّل فرعون سائلاً عن المعاملات الإدارية والمخصصات السرّية ومخصصات السفر العالقة في وزارة المال منذ 9 أشهر. كذلك سأل عن “داتا” الاتصالات.
وردّ سلام عليه قائلاً: “هناك قرارات أنا مسؤول عنها، وهناك طلبات أنا من يوقفها لأنّ هناك خلافاً ونريد تسويته”. أضاف: “رئيس جهاز أمن الدولة وبقرار منّي لا يُدعى الى جلسات مجلس الأمن المركزي ولا أُعطيه “داتا” الاتصالات. تدخّلَ الوزير جبران باسيل قائلاً: “عندما كنتُ وزيراً للاتصالات أوقفت 3 معاملات تتعلق بـ”داتا” الاتصالات فقامت القيامة عليّ. وساد نقاش وُصِفت أجواؤه بالسيئة جداً، وسرعان ما تشكّلَ تكتّل خماسي يضمّ الوزراء فرعون وحكيم وباسيل وسجعان قزي والياس بوصعب في مواجهة سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير المال علي حسن خليل، فيما كان صمتُ الوزراء الآخرين.
وكانت مداخلة المشنوق، قال: “إنّ مديرية أمن الدولة مشاكلها داخلية وإدارية، ورئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عنها وليس وزارة الداخلية أو أيّ جهاز أمني آخر. فقضاياها تعالج مع رئيس الحكومة بطريقة هادئة تأخذ في الاعتبار الحفاظ على سمعة الاجهزة الامنية وأدائها، إذ لا يجوز إدخالها في إشكالات طائفية أو سياسية لأنّ ذلك يضرّ بمعنوياتها”. فردّ باسيل: نعم هناك عقدة طائفية. فتوجّه المشنوق إليه قائلاً: “هذه ليست عقدة، هذا مرض، ولا يجوز إيجاد حلّ للأجهزة الامنية عبر تطييفها”.
وتطرّقَ المشنوق الى موضوع تجهيزات المطار، إلا أن باسيل أثار موضوع الفساد في قوى الامن الداخلي، فردّ المشنوق، قائلاً: أتمنى ان لا أسمع هذا الكلام هنا، لأن ليست مهمة مجلس الوزراء التشهير بهذه المؤسسة الامنية وغيرها من المؤسسات. دُلَّني على جهاز واحد أجرى تحقيقات في الفساد داخله ثمّ أحالها الى القضاء. أنا منذ تسلّمت وزارة الداخلية وحتى اليوم وقّعت أحكاماً بسجن 16 ضابطاً، وهذا كان قبل فضائح الفساد، ولكنّني لم أُشهِّر بهؤلاء أياً كانت طائفتهم أو مذهبهم وأياً كانت مشكلتهم. الكلام عن الاجهزة الامنية ينبغي ان يكون تقدير الإنجازات التي حقّقتها، خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب، ولا يجوز التشهير بها”.
إقرأ أيضاً: المشنوق لباسيل في مجلس الوزراء: الطائفية ليست عقدة بل مرض خطير
وخلال هذا النقاش بدا سلام مستمعاً ومتجّهمَ الوجه، وتدخّلَ الوزير علي حسن خليل متوجّهاً إليه قائلاً: “دولة الرئيس عندما تأمر نناقش هذا البند، أنا لديّ كثير ما أقوله، لقد سمعتُ على الهامش بعض الزملاء وحديثهم عن أنّ جهاز أمن الدولة هو جهاز محاصَر، وهذا الكلام مرفوض، أنتم تكذبون، وبالأرقام أبيّن لكم الحقائق، مقاربتكم لهذا الملف هي مقاربة مذهبية طائفية بغيضة مقيتة، وأنا حزين لأنّ النقاش وصل الى هذا الدرك “.
أضاف: “ما تقومون به مرفوض جملةً وتفصيلاً، أنا أمارس القانون مئة في المئة، وكلّ من يقول خلاف ذلك فليناقِشني الآن”. وساد صمتٌ قطعَه سلام قائلاً: “هذا صحيح”. ثمّ تابع خليل: “لديّ اللوائح التي تؤكّد أنّني حوّلت الى هذا الجهاز كلّ ما هو خارج خلاف قيادته ولم يبقَ سوى المصاريف السرّية والبعثات الى الخارج، لأنّ إجراءاتهما تتطلب موافقة وتواقيع مجلس القيادة المنقسم أصلاً على نفسه، وكلّ ما عدا ذلك مدفوع، وهذه هي اللوائح التي تؤكد أنّ عام 2015 حوّلت خلاله عقود بقيمة 69 مليار ليرة صرِفت ودفِعت”.
إقرأ أيضاً: البطاقة الصحية لا تشفي أهل الناعمة من المطمر وكوارثه
فقال سلام: “أنتم الظاهر لا تريدون العمل ولا تريدون تسيير الأمور، وأنا مضطرّ لأن أرفع الجلسة”. فرَفعها، وقال: “إلى الثلثاء إذا انعقدَت”. ولم يقتصر السجال الكلامي على داخل الجلسة، بل انتقلَ الى خارجها، حيث تبارى الوزراء في كيلِ الاتّهامات.
