يرفض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، كل الكلام أو المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات البلدية ويؤكد إجراءها مهما حصل، ويعتبرها حقّاً ديموقراطياً للمواطن من أجل التغيير، وتحسين شؤونه المحلية بنفسه. ودفع المشنوق بثلاث مراسيم بمعية وزير المالية علي حسن خليل لدفع المستحقات البلدية من واردات الخلوي حتى العام 2014، وكذلك مستحقات الصندوق البلدي المستقل وبلغت جميعها: 1200 مليار ل.ل.
اقرأ أيضاً: أهم ما في «الحراك» أنّه عابر للطوائف (1/3)
جاء ذلك في حديث خاص لـ”شؤون جنوبية” يتقدم ملف هذا الاستحقاق الوطني والديموقراطي بامتياز، وكان سؤالنا الأول:
* بعيداً من الموقع الرسمي، أنت كمواطن كيف ترى علاقة الانتخابات البلدية بالحق المشروع في التغيير الديمقراطي؟
مرّ لبنان خلال السنوات الخمس الأخيرة بعدد من المطبات الأمنية والسياسية، وعصفت بنا الحرائق في المنطقة ، وكان هذا سبباً لتأجيل الانتخابات النيابية، وبعض الأطراف يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، أو يستمهلون أكثر من 21 شهرا. لكنّ الانتخابات البلدية هي أولا حقّ مشروع ودستوري لإقامة الإدارة المحلية، وهي تبدو، في هذا المعنى، فرصة ومناسبة للتعبير عن الرأي وممارسة الخيارات الصحيّة في الترشّح والانتخاب. هي حقّ وفرصة لإعادة تفعيل العملية الديمقراطية في لبنان وتمكين المواطن اللبناني من المشاركة في إدارة شؤونه المحلية.
الأمن القاهر
* ما السبب الذي يمكن أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات؟
لا يوجد أي سبب منطقي ومقنع، اللهمّ إلا إذا حصل تطوّر أمني أو ظرف قاهر. لكن في ظروف مثل التي نمرّ بها حالياً لا يوجد أيّ سبب للتأجيل، ولا مصلحة للبنان بهذا التأجيل، ولا مصلحة للطبقة السياسية حتّى. فالتعبير الديمقراطي أفضل من العودة إلى الشارع.
* الوزارة جاهزة فلماذا يدور الكلام دائما على التأجيل؟
الكلام عن التأجيل لم أسمعه من أي مسؤول أو زعيم. سمعته فقط في الصحافة، كما تتفضّلون الآن، لكن من خلال جولتي على الفعاليات السياسية خلال الشهرين الفائتين لم ألمس رغبة من أحد في التأجيل.
1200 مليار للبلديات
* بحسب تجربتكم هل تعتقد أن العلاقة بين البلديات والداخلية هي علاقة منظمة قانونياً أو تستدعي بعض التعديلات؟ وما هي؟
بالطبع هي علاقة منظمة، لكن لا يوجد شيء كامل، وفي بلد مثل لبنان لا بدّ أن تجد الكثير من الثغرات في كلّ مكان، في كل الوزارات والإدارات، لكنّنا نفعل ما بوسعنا لسدّ الثغرات ولمنع المخالفات ولتحسين التواصل. وكنت دفعت لإصدار ثلاثة مراسيم من مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي ووزير المالية علي حسن خليل، أقرت توزيع 673 مليار ليرة لبنانية على البلديات واتحادات البلديات والقرى التي ليس فيها بلديات، هي مستحقاتها من رسوم واردات الهاتف الخلوي من بداية 2010 إلى 31 أيار 2014، إضافة إلى توزيع 527 مليار ليرة هي عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2014.
اقرأ أيضاً: ميثولوجيا لبنان واسطورة تمايزه الإنسانيّ
عَجَلة الديمقراطية
* هل من تداعيات ومخاطر على لبنان تستوجب منع إجراء الانتخابات البلدية؟ وإذا ألغينا استحقاقاً وطنياً كهذا، ما هي التداعيات السلبية على الديمقراطية والحريات العامة وعمل المؤسسات؟
لبنان لا يتحمّل تأجيلا إضافيا. ونرجو أن تكون الانتخابات البلدية مقدمة لتسيير عجلة الديمقراطية في لبنان، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وانتخابات نيابية تعيد الحيوية إلى السياسة في لبنان، وتجعل المواطنين في صلب صنع القرار، التشريعي والتنفيذي. أما في حال وجود ظروف قاهرة أدّت إلى التأجيل فهذا يشبه تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية، فهو سيزيد التعطيل تعطيلا وسيصبح لبنان بلا رأس للهرم، وبلا أعضاء في جسده، لأنّ مئات البلديات في لبنان مهمتها تسهيل أمور الناس وتسيير عجلة الإدارة المحلية، وبأيّ حال لن نقبل بالتأجيل مهما كانت الأسباب.
