كتب ايلي الفرزلي في السفير”: فضيحة شبكة الإنترنت: تهريب 600 ألف خط هاتفي
إذا كان وزير الاتصالات بطرس حرب قد أرجأ مؤتمره الصحافي المخصص للحديث عن محطات الانترنت المخالفة للقانون من اليوم إلى الغد، فقد تبين أن ما تم اكتشافه حتى الآن يفوق كل التوقعات، وهو ما أكده أيضاً رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله بقوله لـ«السفير» إن «القضية خطيرة وتتدحرج»، مؤكداً أنه «لا بد للدولة من أن تضع يدها على هذه الشبكة لما لها من أبعاد قانونية ومالية وأمنية». آخر المعلومات تؤكد وجود أربعة معابر غير شرعية للاتصالات بقدرة هائلة تبلغ 40 جيغابيت في الثانية، أي ما يعادل ثلث السعات الدولية التي تضعها وزارة الاتصالات في الخدمة (150 جيغابيت في الثانية)، وما يعادل نصف السعات الدولية الموضوعة بتصرف شركات توزيع الانترنت (ISP)، والتي تبلغ 88.4 جيغابيت في الثانية. ولرسم صورة واقعية لحجم الخرق، يوضح مصدر تقني أنه يوازي 600 ألف خط هاتفي. ويجزم مصدر مسؤول أن أخطر ما في الأمر أن اشتراك الجيش اللبناني بهذه الشبكة، شجع المؤسسات الأخرى لتقدم على الخطوة نفسها، خصوصا أن الأسعار كانت رمزية، وتتضمن عروضات مغرية. التحقيق التقني الذي تجريه «أوجيرو» أظهر ضخامة الضرر الاقتصادي، إذ يقدر مسؤول بارز في «أوجيرو» قيمة الأرباح غير المحققة (الخسائر) بخمسة ملايين دولار شهرياً (60 مليون دولار سنويا)، تذهب إلى جيوب الشركات التي تبيع الانترنت غير الشرعي، والتي ليست بالضرورة غير شرعية، إذ ثمة بعض الشركات المرخصة، التي تعمد إلى شراء سعات دولية بسيطة من «أوجيرو» ثم تغطي حاجتها الفعلية عبر السعات الدولة غير الشرعية (تبلغ قيمة الخسائر خلال عشر سنوات حوالي 600 مليون دولار). تردد من مصادر التحقيق أن الشركة التي يتم شراء السعات الدولية منها في قبرص هي شركة لا جدال في علاقتها بإسرائيل، ما يفتح الباب واسعاً أمام انتقال كل «داتا» المشتركين اللبنانيين إلى الأجهزة الإسرائيلية.
