ذلك أن الدستور اللبناني الذي هو الوثيقة الأساسية الناظمة للحياة القانونية والسياسية اللبنانية ، قد نصّ بوضوحٍ على ضرورةِ وكيفيةِ إنتخاب رئيس الجمهورية الذي هو ” رئيسُ الدولة ورمزُ وحدة الوطن ، الذي يسهر على إحترام الدستور ، وعلى الحفاظ على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور” ( المادة ٤٩) .
إقرأ أيضاً: بعيداً عن الكيدية السياسية: هل حلال على مفتي الجمهورية أن يسرقنا؟
فماذا قال الدستور اللبناني عن إنتخاب الرئيس ؟
المادة ٤٩ : يُنتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع “السرّي” بغالبية الثُلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي .
المادة ٧٤ : إذا خلت سُدّةُ الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او إستقالته او بسبب آخر ، فلأجل إنتخاب الخَلَف ، يجتمع المجلسُ ” فوراً ” بحُكم القانون .
المادة ٧٥ : إن المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية ، يُعتبر هيئةً إنتخابيةً لا هيئة إشتراعية ، ويترتب عليه الشروعُ “حالاً ” في إنتخاب رئيس الدولة “دون مناقشةٍ أو أيّ عملٍ آخر” .
هذه هي القواعد والشروط والمواصفات الوحيدة التي ذكرها الدستور عن إنتخاب رمز الوطن ، وليس فيها شيء ممّا يُروّج له من فبركاتٍ وخزعبلاتٍ عن شخصيّة المرشَح او حجم تمثيله ، ومن انه يجب ان يكون الأعظم والأفظع والأقوى والأكثر تمثيلاً في طائفته ، وكأنه مرشّحٌ للقتال في حلبة مصارعة ، وليس لرئاسةِ دولةٍ !
الرئيسُ “القوي” هو مَنْ يفوز في المنافسة الديمقراطية في مجلس النواب ، وما عدا ذلك من دعواتٍ الى “بيت الطاعة” لإنتخاب شخصٍ بعينه ، ليس أكثر من حججٍ سفسطائية لإدامةِ الشلل والتعطيل في الجمهورية المخطوفة .
إقرأ أيضاً: بطرس حرب: يجب أن يتحول مجلس النواب إلى هيئة احتفالية فقط لا غير
إنتخابُ رئيسٍ للجمهورية هو حتميةٌ وأولويةٌ ومهمّةٌ وطنيّة بإمتياز ، وليست “عزيمةً” على الغداء ، يحقّ للمدعوّين أن يأتوا أو أن يتغيّبوا !
