هذا القرار القضائي الذي صدر في 19 كانون الثاني 2016، عن القاضي الشيخ محمد عساف يلزم به المفتي قباني إعادة المبلغ المتهم به إلى الطائفة الإسلامية، هذا القرار قد تمّ تسريبه عبر الواتساب ووصل للمفتي عبر هذا التطبيق دون تحرّك أو ردّة فعل.
وفي فتح ملف هذا القضية، أوضح الشيخ همام الشعار وعبر قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال وبرنامج حكي جالس مع الإعلامي جو معلوف أنّ الاتهام الموجه لسماحة المفتي ليس بالإختلاس وإنّما هو اتهام بخيانة الوقف وتضييع أموال دار الفتوى عبر تسليط نجله الشيخ راغب قباني عليه، وقد أكدّ الشعار على أحقية هذه الدعوى مستشهداً بالتصويب على المفتي واتهامه بالفساد من قبل 8 آذار حينما كان حليفاً للمستقبل ومن ثم 14 آذارحينما اختلف معهم.
إقرأ أيضاً: المفتي الشعار لجنوبية: لماذا الإيحاء بأن المشنوق أعطى أمرا بالتعذيب؟
هذا الاتهام لم يأتِ دون دليل بل كان مستنداً إلى تقرير المجلس الشرعي بخصوص الأراضي الوقفية، هذا التقرير الذي قامت به شركة هندسية وشركة مالية لتكن خلاصته “هدر بالأموال” في عدة مشاريع وضلوع الشيخ راغب قباني في هذا الأمر.
مستندات القضية مسرّبة من قبل “الطلاق البائن” بين المفتي والمستقبل وهذا ما أشار إليه الشيخ الشعار، إذ صرّح أنّ القاضي الشيخ أحمد النقري أمين سر مفتي الجمهورية هو من سرّب المستندات لرئاسة الحكومة، التي لم تتحرك في حينها بسبب انطواء المفتي تحت راية الـ 14 آذار، لتقلب الطاولة وتنتشر المستندات عند انتقال سماحته لحلف الثامن.
وفي ردّ على هذا الملف والتقرير أوضح محامي المفتي الأستاذ فايز الايعالي أنّ التقرير (موضوع القضية) كان بناءً بتكليف شخصي من سماحة مفتي الجمهورية وليس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مشيداً بنزاهة قباني، كما دافع أيضاً عن تورط ابن المفتي بالشركات المعنية مستنداً إلى البند الذي يقتضي أنّ متولي الوقف يحق له أن يؤجر الوقف إلى أصوله أو فروعه شرط أن لا يزيد عن بدل المثل.
إقرأ أيضاً: ‘المنار’ لم ترَ من تشييع شطح والشعّار إلا ‘المفتي قباني’
في حين وصف الشيخ صهيب حبلي القرار في مداخلة هاتفية بالمجحف وبأنه قرار سياسي بإمتياز ومنطلق من كيديات، وأنّ الهدف هو التشويه مشيراً أنّه للمفتي الحق المطالبة بثلثي الخمس من الاموال بما يقدر ب ١٨ مليون دولار و هذا حق مشروع وبحجة شرعية.
هذه المعطيات جميعها تضع العديد من النقاط في دائرة المحاسبة والمساءلة، أولاً: أيّ مادة قانونية تنص على تبرئة المفتي في حال إدانته من منطلق أن اتهامه مرجوعه الـ “كيد سياسي”.
ثانياً، لماذا لا يحاسب المفتي كما غيره لتكون العقوبة “رد الأموال” وعفا الله عمّا سلف، وكأننا نقول لكل من يتعهدون بأموال الأوقاف والتي هي للفقراء اسرقوا وإن تمّ رصد جريمتكم ببساطة تعيدون الأموال.
ثالثاً والأهم، هو ما قاله الشيخ صهيب… فإبتسم أيها الفقير أنت مدين للمفتي؟
