أشارت “اللواء” إلى انشغال كبار المسؤولين، وفي مقدمهم الرئيسين نبيه برّي وتمام سلام بترتيبات المفاوضات مع الكونغرس الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية لمنع تعريض القطاع المصرفي اللبناني لأي اذى قد يسببه قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ والمفروض اصلاً على “حزب الله”.
وفي هذا الإطار، أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى ان وزارة الخزانة الأميركية ستصدر المراسيم التطبيقية خلال 120 يوماً، ولبنان ينتظر الاطلاع عليها ليحدد ما يتعين عليه القيام به. ويأتي هذا الترقب وسط تأكيد سلامة لمحطة “المستقبل” ان الوضع الاقتصادي يواجه صعوبات النمو، لكنه قال “لدينا ما يكفي حتى لا يكون لدينا أزمة”.
وتستعد اللجنة النيابية التي تمّ تشكليها بمبادرة من بري، ومهمّتها التواصل مع الدول الغربية لشرح موقف لبنان الملتزم القوانين المالية الدولية، للسفر مطلع الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق “الأخبار”.
وعلى هذا الصعيد، كشف نائب في الوفد الذي شكل للتوجه إلى واشنطن لـ”اللواء” ان هناك حرصاً على اجراء المفاوضات قبل صدور المراسيم التطبيقية، لأن المشرعين الأميركيين ليس لديهم معلومات كافية عن حقيقة الوضع وحجم التزام المصارف اللبنانية بالمعايير المالية الدولية.
وعلمت “الأخبار” أن وزير المال علي حسن خليل سيزور بدوره أميركا بشكل فردي، يرافقه أحد الإداريين في الوزارة، بمهمة لا يختلف مضمونها عن مضمون عمل اللجنة. وقال لـ”الأخبار” إن “موعد الزيارة لم يُحسم بعد”، وإنها “تدخل ضمن نطاق مسؤوليتي كوزير للمال، ونحن سنتواصل مع المسؤولين بما يخدم الموقف اللبناني”.
