لم يبرز مؤشر في الساعات الماضية إلى توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع في حين بدأت تصدر دعوات لرئيس الحكومة تمام سلام إلى إعلان الاستقالة من داخل قوى الرابع عشر من أذار ، لتتحوّل حكومة تصريف أعمال بحال ستظل حكومة اللاقرار عاجزة عن العمل لحل أبسط الأزمات وأكبرها، من أزمة آلية العمل الحكومي إلى أزمة النفايات فملف التعيينات وغيرها.. وغير قادرة حتى على عقد جلسات وإن بمَن حضر تحت وطأة الشروط المستحيلة والعرقلة المقصودة.
ويتلاقى أصحاب هذا الرأي مع الموقف العلني المماثل لوزير العدل أشرف ريفي ، علماً أن موقف رئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري من استمرار الحكومة أو عدمه سوف يُعلن على الأرجح خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس لمستشاره النائب السابق غطاس خوري.
في هذا الوقت انصرفت الأوساط السياسية في عطلة عيد رأس السنة الهجرية إلى إعادة تقويم للوضع بعد المنحى التصعيدي الذي أطلقه رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، ولا سيما اشتراطه تعيين قائد جديد للجيش (واستكمال المجلس العسكري) على أن يسميه عون ويوافق عليه بقية الأفرقاء كي يعود وزراؤه إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
وفي هذا المجال حرصت مصادر كتائبية على التذكير عبر “النهار” بأن أكثر من محاولة جرت لتعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء قبل التمديد للعماد جان قهوجي لكن وزراء “التكتل” أصروا على رفض البحث حتى في الأسماء متشبثين باسم واحد هو العميد (المتقاعد) شامل روكز، فإما يُعَيَن قائداً للجيش أو لا لزوم لمناقشة الموضوع، فكان لا بد من التمديد لقائد الجيش منعاً للفراغ في رأس هرم هذه المؤسسة الوطنية، وهذا القرار كما الموقف من الترقيات والتعيينات العسكرية لم يكن موجها ضد العماد عون أو العميد روكز بل في سبيل الحفاظ على التراتبية والقانون في المؤسسة العسكرية وحمايتها من أهواء السياسة.
