اعتبر أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، ان هناك “من لا يريد قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية، لأنهم يخافون من صوت الشعب أن يعيدهم إلى أحجامهم غير المنفوخة”.
وعن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال كنعان عبر “الجديد”: “نحن تيار سياسي لديه رؤية وأسلوب عمل، وإن كنا نلتقي مع حركة أمل حول قضايا استراتيجية، إلا أننا نختلف في بعض الرؤى والأسلوب. وبالنسبة إلينا، فالتفاهم مع أي طرف لا يعني الذوبان، ونحن تكتل مبني على قواعد شعبية، وله حضوره وتمثيله. والمسألة ليست شخصية، فالعلاقة بين العماد عون والرئيس بري جيدة على الصعيد الشخصي والخلاف في المقاربات والأسلوب. وليس سرا أن أسلوبنا مختلف عن أسلوب الرئيس بري، ورؤيتنا تختلف في بعض الملفات كالتمديد والتعيينات وتلتقي في أخرى”.
وردا على سؤال، أجاب: “هل يصح وصف من وضع “الابراء المستحيل” بعدم الجرأة؟ فنحن من وضع الإصبع على الجرح، واقترحنا الحل. نحن ندعو الجميع للذهاب معنا إلى إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، لتحديد المسؤوليات وإرساء ثقافة المحاسبة العامة. فالجدي بإخضاع نفسه للمحاسبة، لا يعارض إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وضغط اللبنانيين يجب أن يكون بهذا الاتجاه، لترجمة الجدية بمحاربة الفساد”.
وعن السجال بين تكتل “التغيير والاصلاح” ووزير المال علي حسن خليل، قال: “أتت شكاوى من مواطنين وقطاعات منها المتعهدون، يشكون من تأخر في دفع مستحقاتهم، والتحدي يكون في معالجة أو توضيح هذه القضايا لا بالسجال”.
وعن طاولة الحوار، قال: “نذهب إلى الحوار إجر لقدام وعشرة للوراء، لأن بعض المشاركين في الحوار، لم يقتنعوا بعد بالعودة إلى الشعب، كحل وحيد لإعادة تكوين السلطة. فالذهاب إلى الانتخابات النيابية من خلال قانون انتخابات جديد، ليعطي الشعب رأيه، يبدو مسألة مرفوضة من قبل بعض من يريدون استمرار الوضع على حاله. والأكيد أن انتخاب رئيس صنع في لبنان من خلال المجلس النيابي الحالي كذبة، والمطلوب تجديد الحياة الديموقراطية بالانتخابات النيابية”.
أضاف: “نحترم موقف “القوات اللبنانية” من الحوار، وأسلوبنا ينحو في اتجاه طرح أفكارنا على الطاولة، وأولها العودة إلى الشعب. ونحن نطرح رأينا ونعطي فرصة للحل وإذا لم يتأمن هذا الهدف سنرفض الاستمرار. فنحن لا نريد طاولة الحوار لتخريج اتفاق خارجي، بل مكان للحلول اللبنانية، ومدخلها الانتخابات النيابية. وليس لدينا الحماسة لطاولة الحوار، إذا استمر الوضع على حاله، والقرار النهائي يحدد في اليومين المقبلين. والأكيد أننا نقول على طاولة الحوار، ما نقوله في التكتل ومن خلال الشارع وهو العودة إلى الشعب”.
وعن موضوع التعيينات، قال: “اعترضنا على تأجيل التسريح، ولم نطرح الترقيات، ومطلبنا تعيين قائد جيش ومجلس عسكري سائر المراكز التي شغرت قانونا، ونحن نرفض الصفقات والبازارات على حساب الحقوق الدستورية والميثاقية”.
أضاف “الأكيد أن لنا حق الترشيح عند طرح مسألة التعيين على حكومة نحن ممثلون فيها، والعميد شامل روكز ضابط يشهد له بتاريخه ومناقبيته. أماالمخالفة فهي في تأجيل تسريح ضباط بلغوا سن التقاعد قانونا، وقد وافق عليها جميع الذين يتبارون اليوم للدفاع عن تراتبية في المؤسسة العسكرية، كما مددوا لنفسهم بالأمس، وليس في ترقية عميد مستحق إلى رتبة لواء، علما أننا لم نطلبها ولن نطلبها”.
