اقتربت ساعة الصفر لتنفيذ خطة وزير الزراعة أكرم شهيب، أشارت مصادر صحيفة “اللواء”، إلى ان الاعتراضات بدأت تتلاشى تباعاً، لا سيما حيال مطمر الناعمة لمدة محددة بـ7 أيام، وذلك بعد الشرح المستفيض الذي قدمه شهيب أكثر من مرّة، وبعد ان سأل الرافضين عن بدائل لخطته، فلم ينل جواباً.
إقرأ أيضاً: صيدا من ضحايا «خطّة أكرم شهيّب» لمعالجة النفايات
إذًا وعلى الرغم من الإعتراضات التي واجهت الوزير أكرم شهيب بعيد إعلانه عن خطته لحلّ أزمة النفايات، رسى رأي المسؤولين انها الخطة الأمثل في ظلّ انتشار النفايات على الطرقات.
عضو هيئة التنسيق في تجمع لبنان المدني الدكتور حارث سليمان قال بصراحة: «خطة شهيب أنا شخصيًا لست ضدها، وهناك هستيريا وهي أن «لا تجعلوا من منطقتي مكبًا للنفايات» هذه الهستيرية مسؤول عنها الإعلام وبعض المنظمات البيئية. وهناك هستيرية ثانية عبارة عن عدم التفريق بين المطمر والمكب، ولا يعلم إذا كان حسب المواصفات أم لا مع العلم أن مطمر الناعمة كان ضمن المواصفات، وما حدث مفتعل وهمروجة إعلامية، والمشكلة المفتعلة مسؤول عنها وليد جنبلاط لأنه يريدها محاصصة بالمناقصات. وكان الأجدر أن تترك سوكلين مع تخفيض السعر بمناقصة جديدة وذلك بعد إزالة السعر السياسي الباهظ».
وأضاف: «شعار المحاصصة انفجر في وجه مجلس الوزراء، في حين أنّ المحاصصة الحقيقية ونادي المحاصصة الحقيقي هم أصحاب السلطة الحقيقية الموجودين على طاولة الحوار أي السلطة السياسية.خطأ تمام سلام أنّه دافع عن سوكلين مع أنّ أسهمها تذهب بطريقة غير مباشرة إلى شركة أم يملكها نجيب ميقاتي».
وعن نظرته لحل نهائي للمشكة شرح الدكتور سليمان «يجب أن يكون في كل محافظة برأيي مطامر ويتوالاها مجلس الإنماء والإعمار، حاليًا هناك مطمران قيد العمل في زحلة وبلدة بوداي في البقاع، ومن أجل حلّ هذه المشكلة فإنّ هناك إمكانية حاليًا لإعادة تشغيل مطمر الناعمة بشكل مؤقت لحين حلّ الأزمة كذلك في برج حمود، ولا تكذب القوى السياسية وتقول أنّها تريد كنس النفايات بدون مطامر لأنّه لا يمكن تلزيم النفايات دون تأمين مطامر لها، وبالنسبة للتفكيك الحراري وهو تحويل نفايات المطامر إلى غاز فهو مكلف ويلزم تقنية عالية غير متوفرة في لبنان وبالتالي هو طرح غير عملي ابدا.
إقرأ أيضاً: أكرم شهيب: سوبرمان أو «خزمتشي»؟
وفي النهاية يخلص الدكتور حارث سليمان للقول انه «لا بدّ من تفعيل سوكلين وإعادة المطامر فالحراك المدني غير مختص في معالجة مشكلة النفايات، وهذه مسؤولية الدولة التي تضع القيود».
