في البند الثاني من المقررات التي اتخذها مجلس الوزراءمساء أمس وردت جملة: “واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا”. نقطة على السطر.
هذه الخطوة على ارتجالها لا يبدو أنها خارج سياق سياسة الفساد ونهب المال العام بما يتعلق بعلاقة مجلس البلدي في صيدا والشركة المشغّلة لمعمل المعالجة. ردة الفعل جاءت سريعة بموقف أعلنه أمين عام التنظيم الشعبي الناصري د. أسامة سعد برفض استقبال نفايات مناطق اخرى في 
مدينة صيدا.
قوى مدينة صيداوية أخرى دعت إلى التحرك بوسائل مختلفة ضد استقدام النفايات إلى المدينة. ردة الفعل جاءت عدمية وسلبية بالكامل من دون الأخذ بعين الاعتبار أن همّ النفايات هو همّ وطني عام.
لكن موقف مجلس الوزراء يدفع مجدداً الى فتح ملف معمل المعالجة في صيدا الذي بني وشُغل وسط مخالفات قانونية مختلفة ولهذا الجانب نص آخر. أما الآن اعتقد أن الموقف الإيجابي للمشاركة في حل الأزمة يستدعي الموافقة على استقدام نفايات ولكن يسبق ذلك مجموعة من الشروط اللازمة لتنفيذ الخطة.
الشرط الأول: يبدو أن هناك لغطاً حول الوضع التقني للمعمل ومدى قدرته على الاستيعاب، مما يستدعي تشكيل لجنة اختصاصية مستقلة ومحايدة للكشف عليه لمعرفة قدرته الفعلية على المعالجة وحجم النفايات التي يمكن استيعابها.
الشرط الثاني: تصحيح المخالفة القانونية التي ارتكبها مجلس الوزراء بقراره رقم 33 الذي اتخذه في جلسته المنعقدة يوم الخميس الواقع فيه 12/7/2012 والذي يتضمن الفقرة الآتية: وإنه بعد سنوات طويلة من التأخير، تم إنجاز معمل معالجة النفايات في صيدا وأصبح جاهزاً للتشغيل، وتقدمت الشركة بتاريخ 30/3/2014 بكتاب إلى البلدية تؤكد فيه الالتزام بشروط العقد وبسعر معالجة الطن الواحد من النفايات المنزلية الصلبة وفقاً للتالي:
أ – مبلغ وقدره 85 دولار أميركي للطن الواحد خلال السنتين الأولى والثانية.
ب – مبلغ وقدره 95 دولار أميركي للطن الواحد خلال السنتين الثالثة والرابعة.
لم يذكر القرار إذا كانت البلدية قد اتخذت قراراً بالمجلس البلدي يوافق على تعديل العقد الموقّع بين البلدية والشركة سابقاً. كما أنه لم يلحظ ما نصّ عليه الاتفاق بمنح مدينة صيدا وجوارها معالجة مجانية تصل إلى 200 طن يومياً. وفي هذا المجال يبدو أن المجلس البلدي قد تنازل عن حق من حقوق المدينة من جهة، والشركة المشغّلة لم تلتزم بتنفيذ العقد كما جاء في قرار مجلس الوزراء. لذلك أرى أن على البلدية أن تستفيد من هذه الفرصة لتجعل موافقتها على استقبال كمّا من النفايات يرتبط بتنفيذ العقد ومعالجة نفايات المدينة مجاناً، وهو عرض تحاول السلطة إغراء البلديات للموافقة على معالجة النفايات في نطاقها الجغرافي.
الشرط الثالث: أين ستطمر العوادم التي تبقى بعد الفرز؟ في العقد بين البلدية والشركة لا يوجد نص بشأن ذلك. وما يحصل حالياً، فإن الشركة تلقي العوادم في البركة الموجودة قرب المعمل وبغطاء من البلدية والقوى السياسية في المدينة، وبذلك يبدو وكأن الحاجز البحري الذي بني بكلفة 15 مليون دولاراً أميركيا تحوّل إلى بسبب هذا العمل اللامسؤول الى مطمر للعوادم.
وكانت وزارة البيئة قد حددت عدة أماكن محدّدة كمطمر للعوادم، لكن التنفيذ لم يتم بسبب سياسة المحاصصة ورفض “طرف سياسي” استقبال عوادم من منطقة أخرى.
إنها لحظة مناسبة للقوى المدنيّة في المدينة لطرح هذه الشروط، وتشكيل مجموعة ضغط على المجلس البلدي للتراجع عن مواقفه بما يتعلق بحلّ النفايات الآتي على حساب الاهالي وصحتهم، واسترجاع أحد حقوق المدينة الضائعة والتي سلّمها عبر قوى سياسية تشارك في سياسة نهب المال العام.
هل يمكن الاستفادة من هذه اللحظة؟
