يكفي أن تكون قياديا في حزب الله كي تعصم نفسك من أيّة ملاحقة قانونية. ذلك أن حدود الدولة اللبنانية وقوانينها تقف عند حدود ذلك الحزب. هو وحده يقرر ما ينطبق عليه من قوانين هذه الدولة، وما لا ينطبق.
هذا الكلام ليس تقديرا لحال، وإنما وقائع ليس آخرها ما حصل مع الإعلامي اللبناني عباس ناصر، الذي يعمل في قناة الجزيرة. فقد استطاع كادر في الحزب، اسمه “علي خ.”، أن “ينصب” عليه مبلغ ١٥٠ ألف دولار.
فقد ادّعى، وربما صحيح، أنه يعمل باحثا اقتصاديا واحصائيا في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع لحزب الله.
لا تبدو مهمة هنا تفاصيل عملية الإيقاع بالإعلامي الجنوبي عباس ناصر، الذي طالما دافع عن المقاومة حتى اعتقل في اسرائيل.
ما هو أكثر أهمية كيف أن حزب الله لم يبادر الى معالجة القضية، ولم يسلم الجاني إلى الدولة اللبنانبة، وهو المطلوب لقضية أخرى، بالتهمة ذاتها (النصب على الناس وتقديم شيكات من دون رصيد). فضلا عن سجله الحافل داخل حزب الله نفسه، وكانت “نصباته” تنتهي دائما بتسوية أوضاعه مع ضحاياه بحجة “أكل العنب لا قتل الناطور”، لا سيما أن أحد “اخوانه” في العمل شهر مسدسه في وجه “النصاب” عله يسترجع ما أخذه منه غشا. وكاد الأمر يتطور الى ما لا تحمد عقباه، لكن فاعلية “أكل العنب” تمخضت عن أن يلزم حزب الله المتهم بدفع مبلغ ١٠٠ دولار شهريا للمنصوب عليه.
مرة اخرى ليس السوال اليوم هو: لماذا لا تقرر الأجهزة الرقابية في الحزب إلزام أحد متفرغيها بدفع ما ينصبه على غير المنتسبين للحزب(عباس ناصر) كما فعلت مع المنتسبين له؟
بل السؤال: لماذا لا تتخلّص القيادة من وزر كادر أقل ما يقال فيه إنه يضع حزب الله في موقف يحب الا يكون فيه؟
في كل الأحوال، لا غرابة أن يكون في حزب الله، كما في غيره، فاسدون ومفسدين. الغرابة، كل الغرابة، أن يصرّ الحزب على تصوير نفسه حاميا للّصوص، ولو عن غير قصد. إذ معروف أن أجهزة الدولة لا تستطيع أن تدخل المربع الامني في الضاحية الجنوبية لبيروت من دون تنسيق مع اللجنة الأمنية في حزب تلله.
وهذا يكفي لنعرف لماذا لم يتم وضع (علي خ.) بعد في السجن بعد. وهو الملاحق من الأمن اللبناني منذ أكثر من شهرين بعد شكوى تقدم بها الإعلامي عباس ناصر أمام القضاء اللبناتي. وهو المطلوب أصلا بتهمة “شيك بلا رصيد” من قبل، ولم يتم إلقاء القبض عليه.
المتهم علي كان تفاخر بأن لا أحد يستطيع توقيفه. فهو يحمل بطاقة أمنية تسهّل مروره، وهو فضلا عن ذلك يعرف أن واحدا من منزلين يملكهما لا تطاله فيه قوى أجهزة الدولة من دون تنسيق مع اللجنة الأمنية في حزب الله. وهكذا يضمن معرفته المسبقة في حال توفّرت النيّة لدى التحريين اللبنانيين أن يداهموا منزله.
