أشارت “النهار” إلى تأكيد “التيار الوطني الحر” أمس بعد إجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” ان “لا بحث على طاولة مجلس الوزراء بأي ملف أو موضوع مهما كانت أولويته وطابعه الملحّ قبل إنجاز التفاهم على آلية العمل الحكومي وكيفية ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية”، خصوصاً أن ملف النفايات “لا دور لمجلس الوزراء فيه”!..
وفسّر موقف “التكتل” وفق “الجمهورية” بالتنصّل من طرح الملف على جلسة مجلس الوزراء لتبقى الأولوية للبحث في آليّة العمل الحكومي قبل القيام بأيّ عمل آخر إذ يسعى فريق من الوزراء إلى إغراق الجلسة بملفات أخرى، أمنية واجتماعية وبيئية.
في غضون ذلك، أكّد رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون في حديث لوكالة “إرنا” الإيرانية أنّ إسقاط الحكومة لیس مِن ضمن الأهداف التی یَعمل علیها فی هذه المرحلة وأن الأولویة لدیه الآن هی للاعتراض من داخل الحكومة ولمواصلة التحرّك فی الشارع:
– جَدّد رفضَه طرحَ أيّ بندٍ فی جلسة الخمیس قبل البحث في آلیّة العمل الحكومي.
– اعتبَر أنّ القضایا الحیاتیة مثل قضیة النفایات سبقَ لمجلس الوزراء أن اتّخذَ قراراً بشأنها ویمكن للوزراء المختصین تطبیق هذه القرارات من دون الحاجة للعودة إلی مجلس الوزراء.
– أوضَح أنّه لم یتّخذ حتی الآن قراراً حول توقیع أو عدم توقیع مرسوم الجلسة التشریعیة للمجلس النیابي.
– أبدى رفضَه المطلق العودة إلی ما کان علیه الأمر قبل الأزمة الحكومیة الحالیّة.
– اعتبَر أنّ القبول بما کان معتمَداً مِن تهمیش هو مِن رابع المستحیلات ولا یمكن العودة إلیه، وأنّ المطلوب تطبیق الطائف.
– قال عون: “نحن ‹لا نتكلم في هذه المرحلة عن أشیاء دراماتیكیة”.
– کرّر موقفَه بضرورة إصلاح عمل المؤسسات فی لبنان وأنّ الحلّ یبدأ من أعلی الهرَم، أي من انتخاب الرئیس القوي.
– هنَّأ إيران بالاتفاق النووي، وطالبَ المعترضین عليه، سواءٌ داخل لبنان أو خارجه بضرورة إعادة النظر في مواقفِهم.
وتوقعت مصادر “الأخبار” أن يحاجج وزراء “التكتل” بأن لوزارة البيئة الحق في أن تفعل ما تراه مناسباً لحل مشكلة النفايات، من دون الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء. لكن مصادر قريبة من التكتل تؤكد أنه في حال وضع تيارُ “المستقبل” التيارَ “الوطني الحر” في مواجهة المواطنين، فإن التكتل مستعد لتمرير أي قرار من شأنه حل أزمة النفايات. وترى م أن أزمة النفايات مفتعلة من قبل تيار المستقبل، لإعادة فرض التمديد لشركة سوكلين “كأمر واقع أيضاً”.
