المشهد الذي خلص اليه الاتفاق النووي الايراني مع الدول الغربية لا يقرأ من زاوية الارباح والخسائر لدى ايران او الدول الغربية. السؤال الذي يطرح اليوم : هل ايران قبل الاتفاق ستكون هي نفسها بعد الاتفاق؟ ذلك ان الجوانب التقنية والفنية في المفاوضات لم تكن هي الاساس على رغم اهميتها، بل لا بد من رصد التحولات التي يفرضها هذا الاتفاق على المنظومة الايديولوجية الايرانية. ذلك ان المفاوضات لم تكن تتم من اجل عقد اتفاقية تجارية، بل النقاش طال بنية النظام الايراني واستراتيجيته. والاتفاق لم يكن نوويا بل كان خلاصة بحث في كليات السياسات العامة الايرانية، التسلح، النفط، الاقتصاد…,والسياسة الخارجية.
ومقتضيات الاتفاق تفرض نسقا جديدا من العلاقة بين ايران والمنظومة الغربية. نسق يقوم على الاعتراف بقواعد النظام الدولي. وهذا الاتفاق يفرض تعاونا سيستبعد النمط الايديولوجي الذي تبنته ايران طيلة العقود الماضية. الرضى الغربي عن الاتفاق لا يقل عن الرضى الايراني. بل البهجة التي كان وزير الخارجية محمد جواد ظريف يعبّر عنها بهذه الضحكة العريضة التي كادت لا تفارق وجهه امس. كان يبدو وكأن ليلة القدر قد نزلت عليه وعلى ايران.
حققت ايران مبتغاها باعتراف دولي انها دولة نووية، واتاحت للغرب فرصا جديدة بمتابعة ومراقبة برنامجها بالتلازم مع رفع مستمر للعقوبات الغربية عنها. ايّ ان الاتفاق يتطلب التزامات متبادلة في مسار ممتد لسنوات. لذا فالعلاقة بين ايران واميركا تغيرت. لم تعد محكومة بالمضمون الايديولوجي. الاتفاق النووي يرسم اطارا ضابطا لنسق العلاقات الايرانية الجديدة مع الغرب. اذ ان ايران ستغيّر في سلوكها وفي خطابها السياسي. لا يمكن ان تبقى على خطاب محاربة “الشيطان الاكبر” و”الاستكبار” من جهة، وهي تتعاون معه من جهة ثانية. هذا لن يكون منطقياً وهو غير قابل للصرف. محاربة الاستكبار، ان وجدت، ستكون ضمن قواعد العلاقات الدولية وشروطها وليس من خارجها.
عندما يتحدث العالم عن دولة متطوّرة ودولة حديثة، فالمقصود بتلك التي لديها انتاج اقتصادي ومعرفي، بنية تصنيعية، وروافع ناظمة لتطورها هي روافع رأسمالية. الدولة الحديثة بهذا المعنى هي دولة غربيّة. والنموذج الآخر غير موجود كمنافس او كنموذج قابل للحياة. لذا فإن ااندفاعة ايران نحو خيار “الدولة الحديثة” سيفرض عليها النظر الى معايير القوّة بشكل مختلف عما هو حالها اليوم. جزء من الرهان الاميركي على هذا الاتفاق هو انّه سيساعد في احداث تحول بالسياسة الايرانية وفي المزاج الايراني.
الحصار الذي تعرضت له ايران والكم الكبير من العقوبات لم يمنعاها من التمدّد في اكثر من دولة عربية واسلامية. هذا النفوذ الخارجي الفاعل ترافق مع استمرار النزف الاقتصادي في ايران وتقهقر ماليتها العامة. وان نجحت القيادة الايرانية في سياسة المناكفة، غير ان الزخم والاندفاع الخارجي وصل الى نهاياته ويعاني من حالة انحدار في سورية والعراق وحتى اليمن وغيرها. هذا ربما ما عجّل بالوصول الى اتفاق، فإدارة اوباما ليس لديها مانع من ان تكون ايران دولة اقليمية فاعلة في محيطها. الدور الايراني له مساحته، لكن شرط ان يكون منضبطا ومنسجما تحت المظلة الاميركية الغربية في المنطقة.
اهمية الاتفاق النووي انه فرض احتراما لموقع ايران الاقليمي، التي حظيت باعتراف طالما سعت اليه في النادي النووي الدولي. والى جانب ذلك، وقبله وبعده، ايران امام خيار بناء الدولة الحديثة او البقاء على المنظومة الايديولوجية التي أوصلتها الى مأزقها السياسي وربما الحضاري. وبالتالي فإن ايران، التي يمهد الاتفاق، بحسب بعض المراقبين، لكي تكون لاعبا رئيسا في منظومة الشرق الاوسط الجديد برعاية اميركية في المرحلة المقبلة… باتت امام خيارات استراتيجية اتخذ المرشد الوجهة وحدّدها للايرانيين. لكن المنظومة الايديولوجية المتحكمة والمسيطرة على مراكز رئيسة في القرار الايراني هي امام مرحلة تحوّل يفرضها مسار التفاهم الايراني – الدولي، وتحظى برضى المرشد وقبوله.
