كتبت صحيفة “المستقبل” تقول : بانتظار فرج طال انتظاره وبدأت تلوح في الأفق الوطني بشائر تحققه مع اقتراب لحظة الإفراج عن أبنائهم، يترقّب أهالي العسكريين المخطوفين عودةً وشيكة للوسيط القطري إلى بيروت حاملاً أنباء إيجابية تضع صفقة التبادل على سكة التنفيذ العملي “بعد أن يكون قد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة” مع خاطفيهم في تنظيم “جبهة النصرة” وفق ما عبّر عدد من الأهالي لـ”المستقبل” أمس من ساحة رياض الصلح. وبينما أكد مرجع رسمي قرب انتهاء هذه الأزمة في شقها المتعلق بالأسرى لدى “النصرة” ربطاً بالأجواء الإيجابية المتصلة بما يحمله الموفد القطري إلى الجانب اللبناني، كشف المرجع لـ”المستقبل” أنّ المفاوضات بلغت مرحلة “تحديد مكان التسليم والتسلّم”، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ من بين الأمكنة المطروحة لإتمام عملية التبادل “إما تركيا أو الجرود المحاذية للحدود الشرقية، مع إمكانية الاتفاق على تسليم قسم من العسكريين على الأراضي التركية والقسم الآخر في المنطقة الجردية”.
ورداً على سؤال، أكد المرجع أنّ الاتفاق المبرم في سبيل تحرير العسكريين يقضي بأن تشمل عملية المقايضة إطلاق 48 سجيناً بمعدل 3 سجناء من غير المحكومين وغير المدانين بجرائم إرهابية في مقابل كل أسير من العسكريين الـ16 لدى “النصرة” (ويبقى 9 أسرى لدى “داعش”)، مشدداً في هذا السياق على أنّ “آلية التسليم والتسلّم التي سيصار إلى تنفيذها يجب أن تعتمد على مخارج قانونية وقضائية تتيح إطلاق المسجونين المنوي مقايضتهم بالعسكريين”، مع الإشارة في هذا المجال إلى تعذّر إطلاق أي محكوم من السجن إلا بموجب عفو خاص من رئيس الجمهورية أو قانون خاص بذلك من مجلس النواب.
وعما إذا كانت صفقة التبادل تشمل إطلاق عدد من النسوة المسجونات، أشار المرجع إلى إدراج “إسمي سيدتين على لوائح المقايضة كانتا قد أوقفتا لأسباب لا تتصل بارتكاب أفعال إرهابية بل بقضايا تهريب وإيصال أموال إلى أطراف أخرى كما هو حال الموقوفة سجى الدليمي”. وإذ آثر عدم الخوض في تقديرات وتوقعات حول موعد تنفيذ الصفقة، اكتفى المرجع بالقول: “قريباً ان شاء الله سيتم التفاهم على الزمان بمجرد الانتهاء من تحديد المكان”.
