الحكومة في مرمى النيران العوني.. ولا تفاهم مع برّي حول «التشريع»

الحكومة اللبنانية

كتبت صحيفة “اللواء” تقول : تراوح الملفات الداخلية في ازمتها، في وقت تتأرجح فيه كفة المعارك على جبهة القلمون بين “حزب الله” و”جيش الفتح” و”جبهة النصرة” ووصول الرئيس سعد الحريري مساء أمس إلى موسكو، في زيارة وصفت بأنها على “درجة كبيرة من الاهمية” لجهة المواضيع التي سيتطرق إليها البحث مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
وانضم إلى الوفد المرافق للرئيس الحريري نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، إضافة إلى النائبين السابقين غطاس خوري وباسم السبع ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.
وتوقع دبلوماسي روسي في بيروت ان تشمل المحادثات الأوضاع في لبنان وسوريا واليمن، في ضوء “عاصفة الحزم” ومعارك القلمون التي يورط حزب الله فيها لبنان، مما لا شأن له به، فضلاً عن تسليح الجيش اللبناني وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وذكر المصدر بأن بلاده مع توافق اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية من دون تدخلات خارجية.
وتقدم الاهتمام اللبناني بالمشهد الإقليمي، سيبقي انتخابات الرئاسة الأولى على رفّ الانتظار لما بعد جلاء هذا المشهد، سواء عبر إعادة تعويم الجهود الأميركية – الروسية أو انتظار المخارج لازمتي سوريا واليمن.
لذا، يتكرر المشهد نفسه في ساحة النجمة اليوم، فلا نصاب للجلسة رقم 23 لانتخاب الرئيس، بل موعد جديد يضربه الرئيس نبيه برّي، بالطبع سيكون بعد 25 أيّار أي مرور سنة على الشغور الرئاسي.
الا ان الموقف لن يقتصر على الترقب وحسب، بل يتشكل انطلاقاً من تعمّق حالات الفرز السياسي بين الكتل والمكونات الرئيسية للحكومة، وللمجلس النيابي.
تصعيد.. بعد يومين
وكشف مصدر مطلع لـ”اللواء” ان اللقاء الذي كان مرتقباً بين وزير الخارجية جبران باسيل ونادر الحريري لم يعقد، وبالتالي فإن تكتل الإصلاح والتغيير الذي اكتفى ببيان غير تصعيدي بعد اجتماعه أمس، ترك لرئيسه العماد ميشال عون إعلان ما يراه مناسباً في مؤتمر صحفي سيعقده بعد غد الجمعة، وصف بأنه سيكون حاداً، لجهة التعيينات في المراكز الأمنية لقيادة الجيش اللبناني ومديرية قوى الأمن الداخلي.
وقال المصدر ان أعضاء التكتل سيحضرون المؤتمر الذي يتناول مواقف التكتل من الرئاسة والتعيينات الأمنية وتشريع الضرورة.
تواصل.. بلا جدوى!
وكشف النائب في التكتل سليم سلهب لـ”اللواء” ان التواصل مع الرئيس نبيه برّي مستمر، لكن من دون جدوى حتى الآن، لا سيما لجهة عدم التوافق على جدول أعمال جلسة “تشريع الضرورة”، وملف التعيينات الأمنية، بعدما صرّح الرئيس برّي بأنه لا يمانع التمديد لقادة الأجهزة الأمنية خشية الفراغ.
ولا يتورع النائب ناجي غاريوس عضو التكتل عن الإعلان ان زمن المسايرة انتهى، فما نريده، يضيف: ليس طرح التمديد أو التعيينات على مجلس الوزراء واخضاعها للتصويت، بل المطلوب اتفاق مسبق على إنجاز التعيينات، ويأتي الوزراء الي الحكومة لإقرارها فقط وفق ما نحن نريد..
وإذا كان عضو كتلة “القوات اللبنانية” انطوان زهرا يؤكد ان “موضوع الحكومة وتماسكها لا يعنينا على الإطلاق رافضاً إعطاء التعيينات الآتية عنواناً مسيحياً، فإن كتلة المستقبل النيابية أكدت بعد اجتماعها أمس انه يجب تجنيب مجلس الوزراء أية صدمات أو جره إلى مشكلات جديدة، مشددة على إقرار الموازنة بادراج كلفة سلسلة الرتب والرواتب المقدرة ضمنها، ووجوب انعقاد المجلس النيابي في جلسات تشريعية لإقرار مشاريع القوانين ذات الضرورة الوطنية القصوى.
الجلسة -3 للموازنة
وبالعودة إلى مجلس الوزراء، فإنه سيواصل اليوم نقاش مواد الفصل الثاني من الموازنة، المتعلقة بالمشاريع الإنمائية والإيرادات التي توفّر التغطية المالية لها ولسائر بنود الإنفاق الأخرى.
ولم يشأ مصدر وزاري أن يجزم عمّا إذا كانت الجلسة ستتمكن من الانتهاء من هذا الفصل، للإنتقال إلى الفصل الثالث، والذي يضم مواد قانونية ،وتعديلات لقوانين معمول بها في النطاق المالي، سواء ما يتعلق بقانون المحاسبة العمومية أو استحداث ضرائب جديدة أو إدخال تعديلات على الضرائب المعمول بها حالياً.
وتوقعت مصادر وزارية أن يعاود بعض الوزراء طرح مطالبات بإقامة مشاريع تنموية لمناطقهم، لكن من دون معرفة ما إذا كان سيؤخذ بها من داخل الموازنة أو خارجها.
وقالت أنه من الطبيعي أن يتحقق الإنماء المتوازن في مناطق بحاجة إلى مساعدات، مذكرة بإقرار الحكومة مشاريع إنمائية منذ عام بقيمة 500 مليون دولار وكيف قامت القيامة بسبب عدم لحظ منطقة عكار.
ولاحظت أن هذه المنطقة تستحق تنفيذ المشاريع فيها أسوة بغيرها من المناطق، معلنة أن أي أمر في هذا الإطار مرهون بالنقاش داخل مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن من حق الوزراء المطالبة بتحقيق مشاريع تنموية، غير أن هناك مناطق لحظها الإنماء ومناطق تحتاج إلى هذه المشاريع.
توصيات مالية
وعشية جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم رفعت لجنة المال والموازنة النيابية في جلسة عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان اربع توصيات مالية الاولى حول احالة الموازنة الى المجلس والثانية تتعلق بقطع الحساب والحسابات المالية منذ العام 1993 وأن تكون مطابقة من ديوان المحاسبة، والثالثة فتح دورة استثنائية لاقرار الموازنة والحسابات والرابعة دعوة وزارة المال الى جلسة الثلاثاء المقبل للحسابات والاعتمادات الاستثنائية.
وأقرت اللجنة أيضاً اقتراح قانون يتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة بفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأوصت اللجنة بعقد جلسة للجنة الفرعية التي يرأسها النائب عاطف مجدلاني لبت قانون ضمان الشيخوخة بعد التوافق على صيغة نهائية له الأسبوع المقبل.
واقرت لجنة الاشغال مشروع قرض مع الصندوق الكويتي برئاسة النائب محمد قباني مشروع القانون العائد لقرض الصندوق الكويتي بقيمة 7 ملايين دينار لطريق الكرك – رياق.
وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل برئاسة النائب جمال الجراح درس اقتراح القانون الرامي الى معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك البحرية وخصصت جلستها لبحث عدد من النقاط العالقة لا سيما مهلة سريان الغرامات على شاغلي الاملاك البحرية في شكل غير قانوني، واقرته معدلا بحيث تسري الغرامات بدءا من تاريخ 1/1/1994 على ان تعتمد النسب والبدلات السنوية المحددة في المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992، اما بالنسبة للقوانين اللاحقة للمعالجة فتحتسب البدلات على اساس المرسوم 2522 والتعديلات التي قد تطرأ عليه.

السابق
صفقة العسكريين: «التسليم والتسلّم» بين تركيا والجرود
التالي
الحريري يتابع مساعيه خيارات التعيينات الأمنية… وجعجع يذكر خليل بالأولويات