يبدو أنّ معادلة عون أو الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وصلت إلى موقع قيادة الجيش وبمعادلة روكز أو الفراغ. فقد برز أمس تصعيد لافت من قبل وزير الخارجية جبران باسيل هددّ خلاله بنسف الحكومة قائلا وبكل وضوح: «لن تكون هناك حكومة لا تقوم بتعيينات أمنية، لنكن واضحين، ولا تعيينات أمنية ليس لنا الكلمة فيها، هذه القضايا اما ان تحسم الآن وبوضوح، أو دعونا ندخل المشكل منذ الآن.. لن يكون هناك تشريع في البلد، اذا نحن كنا على قارعة الطريق، ولن يكون هناك بالمبدأ مجلس نيابي بقانون انتخابي لا يعطينا تمثيلنا الحقيقي… ولن يكون هناك جيش من دون قيادة شرعية».
قالها صهر الجنرال بكل صراحة إمّا عديلي أو فلتسقط الحكومة
وأضاف باسيل في كلمة ألقاها خلال جولة في قرى وبلدات قضاء راشيا أمس أنّ «موقع قائد الجيش ماروني، والموارنة لهم الكلمة الاولى فيه، ونحن 19 نائبا مارونيا».
وتابع «من يقول ممنوع فريق أو شخص يجمع بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، نقول له ممنوع على شخص ان يجمع بين رئاسة الحكومة وقيادة قوى الأمن، وممنوع على شخص أن يجمع بين رئاسة المجلس النيابي وقيادة الأمن العام، ما هو ممنوع علينا ممنوع على غيرنا، وما هو مسموح لنا مسموح لغيرنا».
إذاً قالها صهر الجنرال بكل صراحة: “إمّا عديلي أو فلتسقط الحكومة”، فهل نحن أمام مرحلة جديدة ستفجّر الحكومة وتؤدي إلى فراغ في المؤسسات الأمنية؟
الأوساط الرسمية والسياسية توقفت وفق «اللواء» بقلق امام التحذيرات التي أطلقها باسيل. فتاريخ 5 حزيران 2015، حين يحال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الى التقاعد أو يمدّد له، هو تاريخ اختبار المجابهة بين الذين يرون أنّ الوقت هو للتمديد، وآخرين يرونه أنّه موعد للتعيين. وتحدثت معلومات عن مناخ من التصعيد قد يشهده لبنان قبل أسبوعين من موعد هذا الاستحقاق.
في المقابل، بدا لـ«النهار» أن رئيس الوزراء تمام سلام متريثٌ في طرح موضوع التعيينات الأمنية على طاولة مجلس الوزراء اذا لم يحصل اتفاق مسبق عليه، لأنّ المطروح حاليا هو عرض الموضوع وعدم الاتفاق عليه تمهيداً لإصدار قرار وزاري بتأجيل تسريح كل من قائد الجيش والمدير العام للامن الداخلي. ويتخوف سلام من ان يؤدي هذا “المخرج” إلى تفجير الحكومة من داخل.
خطواتنا سنتخذها على ضوء قراراتهم، ونحن مطلبنا واضح يكفي تمديدات
وفي هذا السياق رفض عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب في حديث لـ «جنوبية» مقولة “روكز أو الفراغ”، ووضع تصعيد باسيل في إطار “الدعوة إلى احترام الدستور والقانون”، وعن توقعات سقوط الحكومة قال ديب: «خطواتنا سنتخذها على ضوء قراراتهم، ونحن مطلبنا واضح: يكفي تمديدات. لأنّ التمديد سيؤدي إلى إحباط أصحاب الكفاءة من العاملين في المؤسسة» العسكرية.
وأضاف: «ليس صحيح أنّ مشكلتنا هي تعيين العميد شامل روكز، على الرغم من أنّه يستحقّ المنصب، وحتّى الآن لم ندخل في أسماء. نحن مطلبنا هو رفض التمديد وبدء التعيينات وعدم شخصنة طرح أي إسم لأي منصب».
