دعا النائب محمد كبارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى “توضيح ما عناه بقوله في مؤتمره الصحافي الأخير “إن سلاح حزب الله هو جزء من الاستراتيجية الدفاعية”.
وقال في بيان اليوم: “إن تصريح المشنوق غير مفهوم وبخاصة أنه لا يوجد أي إستراتيجية دفاعية معتمدة للبنان، علما أن ما قاله يمكن أن يستخدمه حزب السلاح ليزعم بأنه تشريع قانوني لسلاحه، الأمر الذي يضرب كل نضالات قوى السيادة والاستقلال منذ جلاء قوات الإحتلال السوري عن التراب الوطني اللبناني قبل عشر سنوات”.
ورأى أن “خطورة تصريح المشنوق تكمن في أنه صدر عن وزير للداخلية في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الداخلية مما يضفي عليه هيبة مصطنعة توحي بأنه إعلان رسمي صادر عن السلطة التنفيذية”، داعيا المشنوق إلى “توضيح علني يصدر عنه في مؤتمر صحافي يعقد في وزارة الداخلية وليس في بيان، يصحح فيه ما قاله ويلغي أي التباس نتج منه، لئلا نفاجأ بحزب السلاح يقول لنا: “وزير الداخلية شرعن سلاحنا”.
وخاطب المشنوق: “إننا يا معالي الوزير رفضنا اعتبار الثلاثية المشؤومة تشريعا للسلاح الإيراني غير الشرعي، ونتمنى عليك أن تصحح ما قلته لئلا يضيف مأساة لمآسينا”.
وعما عرضه المشنوق عن شغب سجن رومية، رأى أنه “تعبير عن وجهة نظر وزارة الداخلية وما زلنا ننتظر موافقة الداخلية والحكومة على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكي نعرف من جهة مستقلة حقيقة ما جرى في سجن رومية”.
وعن توضيح المشنوق أن “وظيفة الخطة الأمنية في الضاحية هي تنفيذ مذكرات توقيف قضائية بحق متهمين محددين”، قال كبارة: “نأمل في أن تعمم هذه الوظيفة على كل المناطق بحيث تتم التوقيفات بموجب مذكرات توقيف قضائية لا وثائق اتصال وإخضاع غير قانونية تبقي بيوت الناس وكراماتهم مشرعة على مزاجيات لا علاقة لها بأي قانون”.
(وطنية)
