علق مصدر امني على بيان هيئة العلماء المسلمين ودعاها الى اعادة النظر في بيانها وعدم مجافاة الحقيقة. وقال المصدر إن من بادر الى اطلاق نار على دورية شعبة المعلومات ليل الخميس – الجمعة هو اسامة منصور ومرافقه، وإنّ الدورية لم تردّ بالنار الا بعد اصابة اثنين من عناصرها. وقد وجد رجال الأمن مع القتيل إسحلة اضافة الى حزام ناسف. كما دعا المصدر هيئة العلماء الى تنشيط ذاكرتها، خصوصا أن شعبة المعلومات تعمل على الاراضي اللبنانية كلّها. وذكّر المصدر الهيئة بأن شعبة المعلومات هي من وضع المداميك الاساسية في كشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ثم بعدها ساعدت في كشف هوية من حاول اغتيال الوزير بطرس حرب، وهو محمود الحايك. ووأكّد المصدر أنّ الشعبة أيضا هي من كشف هويّة من فجّر مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وقبلها كان لها اليد الطولى في توقيف ميشال سماحة ومنعه من إشعال نيران الفتنة من أقصى لبنان إلى أقصاه. هذا عدا عن توقيف مشغّل موقع احرار السنة في بعلبك الذي تبيّن لاحقا أنّه عنصر من حزب الله، فضلا عن توقيفات للمخابرات السورية في البقاع والشمال التي كانت تخطف معارضين سوريين وتسلمهم إلى نظام بشار الاسد. ودعا المصدر الأمني الهيئةَ إلى ألا يسهى عن بالها كشف شعبة المعلومات عشرات شبكات العملاء مع اسرائيل.
المصدر الامني الرفيع الذي طالب هيئة علماء المسلمين بأن تنظر الى الامور بعيون الحقيقة كما هي، قال إنّ الشعبة قدّمت رئيسها، ابن الشمال وابن لبنان كلّه، اللواء الشهيد وسام الحسن، على طريق مكافحة الارهاب. وكان سبقه الرائد وسام عيد، وهو أيضاً ابن الشمال، فضلا عن شهداء شعبة المعلومات الآخرين على طريق سيادة الدولة اللبنانية.
وكانت هيئة علماء المسلمين في لبنان قد أصدرت البيان التالي إثر مقتل أسامة منصور واعتقال خالد حبلص في كمين شعبة المعلومات:
“بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن هيئة علماء المسلمين في لبنان “حول ما حصل في طرابس”
متى ستحترم حقوق الإنسان في لبنان؟
قال الله تعالى “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق”
طالعتنا وسائل الإعلام بخبر مقتل بعض المطلوبين بتهم أمنية، وأمام هذا الحدث يهم هيئة علماء المسلمين في لبنان أن تؤكد ما يلي:
إن مخالفتنا لفكر ومنهج من قتلوا، لا يعني الرضى بالقتل الاستباقي قبل المحاكمة.
تطالب الهيئة وزارتي العدل والداخلية بتسهيل مهمة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للقيام بتحقيق شفاف وعادل، يتبين من خلاله حقيقة ما جرى: هل ما قامت به الأجهزة الأمنية هو عملية اغتيال وتصفية؟ أم اعتقال انتهى بهذه النتيجة؟
إن الهيئة تطالب السلطات بمتابعة المجرمين والقتلة أينما وجدوا ولا سيما قتلة الرئيس الحريري، وقتلة المصلين في مسجدي التقوى والسلام، ومافيات المخدرات والخطف ومصدّري القتل المنظم لسوريا.
تؤكد الهيئة على الدولة وأجهزتها كافة، التحلي بالمناقبية الوظيفية والانضباط باﻷصول التي تحمي حقوق الإنسان وتمنع انتهاكها سواء في الاعتقال او التحقيق او السجن او المحاكمة.
تحذر الهيئة من أن سياسة الكيل بمكيالين والسماح لبعض المطلوبين من الفرار كما حصل في البقاع وبريتال تحديداً ومحاصرة الآخرين بحسب الانتماء الطائفي والمذهبي والحزبي، وكتم التحقيقات وانتهاكات حقوق الإنسان، لن تؤدي إلى حفظ السلم الأهلي الذي نحرص عليه إنما قد يؤدي إلى ضده.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين”.
