الزواج المدني لا يخالف شرع الله

الزواج المدني
يعود مطلب الزواج المدني إلى الشارع اللّبناني بزخم وسط المعارضة المعهودة من رجال الدين. لكن فعلياً هذا الزواج لا يخالف شرع الله..

مشروع الزواج المدني في لبنان ليس مشروعاً ومطلباً حديثاً، فهو يعود الى سنة 1951 بعد رفضه من قبل البرلمان اللبناني، ولكنه عاد ليطرح من جديد في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي (رئيس جمهورية لبنان السابق)، بعد منع المشروع من الوصول الى مجلس النواب اللبناني، وشكل حينها في ذاك الوقت، اصداء وجدلا كبيرا بين موال ومعارض لهذا المشروع في لبنان.

اما اليوم، فمشروع قانون الافراج عن تسجيل عقود الزواج المدني، اصبح الشغل الشاغل لدى الرأي العام اللبناني، بين معارض وموال، بعد اعادة فتحه وطرحه من جديد امام وزارة الداخلية، بهدف شرعنته لناحية تسجيل عقوده لدى الاحوال الشخصية المدنية. اعيد طرحه من جديد هذه المرة وبقوة، بعد ان ترجم بحراك او تظاهرات شبابية مثقفة، ينضون تحت جمعيات علمانية، وأول المعارضين لهذا المشروع، هم رجال الدين المسلمين والمسحيين والدولة اللبنانية، بعد رفض الاخيرة بتطبيقه، لناحية الافراج عن عقود الزواج المدني، ورفض الدولة يأتي نزولا عند رغبة ممانعة رجال الدين لهذا المشروع، باعتباره من وجهة نظرهم ان عقود هذا الزواج بمثابة زواج غير شرعي، لانه يتم في مراكز او دوائر رسمية مدنية، وليس داخل المحاكم الشرعية والمؤسسات الروحيّة للطوائف.

الزواج المدني

مشروع الزواج المدني في لبنان، الذي يتم معارضته علناً من قبل رجال الدين، بعد ان وضعوا الحواجز الدينية في وجهه على اساس انه حرام وغير شرعي، في الحقيقة ما هي الا حجج واعذار، مخافة من تقليص دورهم الديني والمذهبي لناحية الزواج من غير المذهب، و تدخلاتهم بامور الناس، وايضا مخاوفهم الكبيرة على المنافع المادية التي تحصل عند كل عقد زواج ديني، وبرأي الشخصي ومن منطلق المنطق والعقل، وبكل صراحة ووضوح، خصوصا بعدما اطلعت على بنود وشروط زواج المدني، ان زواج المدني زواج شرعي وقانوني، ولا يتخالف مع شرع الله، لانه قائم على عقد صحيح بين شخصين بالغين راشدين، وامام شهود وقاضي مدني، وظيفته الاساسية الحكم بالعدل والمساواة بين الناس، وبرأي الشخصي ايضا، ان زواج المدني يفرض شروط وقوانين متخذة اصلاً من الديانة المسيحية والاسلامية، مثلا لا يستطيع احد الطرفين تسجيل عقد الزواج المدني وهو مرتبط بزواج سابق، كما يجب على الأزواج الإنتظار ثلاثة سنين قبل أن يقدموا طلباً للطلاق، يتم الموافقة على الطلاق فوراً في حال الخيانة، كما يلغى عقد الزواج في حالة الغش والإكراه، كما ان شروط الطلاق او إلغاء الزواج قاسية، وليس كما يعتقد الناس أن الزواج المدني هو عقد قصير المدة وأن بالإمكان فكه بسهولة.

ايضا وبرسم رجال الدين في لبنان، أليس زواج المدني القائم امام شهود وبالعلن امام قاضي مدني داخل دائرة رسمية مدنية، اشرف واطهر من الزواج السري غير المعلن امام الناس، مثل زواج العرفي والمسيار والمتعة، او المصاحبة واقامة علاقة جنسية غير شرعية ومن ثم الاعتراف بها امام القساوسة او الرهبان في الكنيسة لمحو الخطيئة؟

ان ميزة الزواج المدني، لو كتب له ان يطبق في لبنان، سيلغي الطائفية من النصوص والنفوس، وسيكون الحل الوحيد في توحيد اللبنانين فيما بينهم ويساويهم بالقانون، كما ان ميزة هذا الزواج، انه يضمن حق المرأة وينقذها من التمييز الواقع بحقها، كما ان المطالبين بالزواج المدني في لبنان، يطالبون بتطبيقه من باب الاختيار وليس إلزام، تماما كما يطبق في البلدان القريبة من لبنان، مثل قبرص وتركيا.

السابق
قتيل في تدهور شاحنة على طريق العيشية جزين
التالي
من المسؤول عن أسوأ سنة عرفتها سوريا؟