تظاهر المئات من مؤيدي الزواج المدني في لبنان، للمطالبة بتسجيل عقود الزواج المدني التي أُبرمت داخل الأراضي اللبنانية، للمطالبة بإقرار الزواج المدني في لبنان بشكل رسمي.
وانطلقت المظاهرة التي دعت لها الهيئة المدنية لحرية الاختيار من أمام المدخل الرئيسي للجامعة الأمريكية في شارع بليس، في بيروت، قبل أن تمر من أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بتسجيل الزواج المدني في لبنان.
ورفع المشاركون لافتات تهاجم وزير الداخلية، نهاد المشنوق، وتطالبه بإقرار الزواج المدني في لبنان رسمياً، وإتاحة “حرية الاختيار المدني بما يتعلق بالأحوال الشخصية والحياة الزوجية”. كما أن المشاركون في المسيرة حملوا لافتات تطالب الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ “أنه من غير المسموح لأي كان أن يقف بوجه الحق، ونحن مواطنون لنا حقوق لن نتخلى عنها”. يذكر أن القانون اللبناني لا يجيز عقد الزواج المدني في لبنان، إلا أنه يعترف بالزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية، غير أن المرجعيات الدينية في البلاد ترفضه من حيث المبدأ.
وعن الخطوات القادمة التي ستسير بها الهيئات والقوى لتحقيق هدف توقيع عقود الزواج المدني، قال عضو الهيئة المدنية للاختيار عربي العنداري في حديث لموقع “جنوبية”: “أصبحت هناك عدّة جهات وقوى وجمعيات، فلا يمكننا إلا أن نجتمع ونتخذ الخطوات اللاحقة بشكل جماعي”. وأضاف: “هناك اتجاهان سنعمل بهما؛ الأول: قضائي، لفرض تسجيل هذه العقود – الزواج المدني – والثاني مرتبط بحقنا بالمواطنة بمعنى شطب أو عدم ذكر المذهب من الأساس على سجّلات الولادة.. ونعمل بشكل جادّ على مفاعيل شطب المذهب من على السجّلات”.
وشرح العنداري: “مسار التحرّك بالشارع عبر التظاهرات والاعتصامات سيتصاعد، وسيكون شغلنا الشاغل، تحريك الرأي العام، والضغط على وزير الداخلية لاتخاذ القرار الصائب”. وأضاف العنداري: “هناك تحرّك شعبي كبير قبل نهاية الشهر الحالي، والمسألة ستستمرّ في الشارع حتى تحقيق الهدف”.
واستطرد العنداري: “نحن في حالة لنكرّس وجودنا كمواطنين ضمن حرية الاختيار وهكذا نواجه ثقافات الإلغاء التي تدور حولنا. ونحن سنشرح للناس من خلال ندوات وورش عمل وتحركات صغيرة، مفاعيل شطب إشارة المذهب بالنسبة للإرث والوظيفة وغيرها… وهناك شبكة اليوم من الذين شاركوا في المظاهرة من جامعات عدّة، وجمعيات وبعض القوى العلمانية والناشطين، للعمل سويّاً على توسيع هذه المسألة وإيضاحها”.
وقال العنداري: “نحن بصدد إصدار “بروشور” نوضح من خلاله للرأي العام موضوع القانوني والدستور بكافّة جوانبهما، وحقّ المواطن أن لا ينتمي إلى طائفة أو مذهب. وأشار العنداري إلى أن “نهار الجمعة القادم ومن خلال الاجتماع مع كل القوى والناشطين سيحدّد مسار وخريطة التحرّك القادم”.
وفي اتصال مع الباحث القانوني طلال الحسيني للوقوف على الخطوات القانونية لمسار التحرّك الشعبي، أوضح أنه سيتمّ إعلانها خلال كل تحرّك.
