أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنّه “ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي اعتبارا من 25/2/2015 ولغاية 3/3/2015 من توقيف 417 شخصا، وذلك لإرتكابهم أفعالا جرمية على كل الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة”.
هذا البيان الاسبوعي الذي تُصدره المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا يُحدّد المناطق التي تقع فيها الجرائم، بل تقدّم تقريرها العام الذي يرصد دائرة عمل هذه المديرية. لكن بالمتابعة اليومية يمكن للمهتم والمتابع والباحث أن يرصد مكان ونوعيّة وعدد الجرائم تفصيليّا.
التقرير الذي تُصدره المديرية يشمل كافة أنواع الاحداث بدءًا من السرقة الى القتل الى حوادث السير الى الاعتداءات وغيرها. تلك التي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، كما قال لـ”جنوبية” أحد المعنيين وقد طلب عدم ذكر اسمه. وتحديداً بعد دخول ما يصل الى مليون ونصف المليون شخص آتين من سوريا كنازحين، عدا عن الأعداد الهائلة التي دخلت وأقامت في لبنان منذ ما قبل الأزمة السورية. ولا يمكن تجاهل مشاكل العمالة الآسيوية في لبنان، ومئات آلاف المهاجرين من ثقافات وبيئات متنوعة.
وفي تقرير آخر عن يوم واحد فقط يشمل كل الاراضي اللبنانية، ورد ما يلي: أفادت قوى الامن الداخلي عن “ضبط 629 مخالفة رادار بتاريخ 4/3/2015 وتم توقيف 76 مطلوباً بجرائم سرقة، مخدرات واطلاق نار.
هذه التقارير التفصيلية تظهر النسبة الضئيلة للأحداث الأمنية التي تقع في محافظتي الجنوب والنبطية إذا ما قورنت بالجدول العام.
وكان الكولونيل جوزيف مسلّم قد تحدث الى “جنوبية” كاشفاً أنّ “الحوادث الأمنية في الجنوب والنبطيّة بشكل عام هي الأقلّ نسبة الى بقية المناطق”.
وتبقى محافظة جبل لبنان – بما تشمل من الضواحي سواء الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية لبيروت، والمناطق المتنوّعة كبرج حمود، والنبعة، وصبرا، والجناح، والأوزاعي، وغيرها من المناطق المهملة، حيث تتركّز العمالة الأجنبية والعربية، وتجمعات الفقراء والمحتاجين والمُعدمين – تبقى هي الأعلى من حيث نسبة الجرائم والحوادث، سواء في السير أو في الاعتداءات.
علما أنّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لا تكتفي بإصدار تقريرها الاسبوعي واليومي، دون السنوي، بشكل تفصيلي. بل يضاف إلى تقارير وزارة الداخلية تقارير يُصدرها الجيش اللبناني أيضا كونه يساهم مع القوى الأمنية في ضبط الاجواء في بيروت والمناطق. وتقريره المفصّل أيضا يعدّد العمليات التي رصدها.
“فمثلا خلال شهر شباط أوقف 945 حالة إخلال بالأمن تورطت في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداءات على مواطنين، من بينها إتجار بالمخدرات والقيام بأعمال تهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب مخالفات متعددة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية”.
هذه التقارير، كما يؤكّد الكولونيل جوزيف مسلّم “لا تتناول الاحياء او الشوارع، بل تتناول المناطق بشكل عام”.
إذا الجنوب هو الأكثر أماناً، والضواحي، بما فيها، وأبرزها الضاحية الجنوبية، هي الأكثر خطراً على السلامة العامة. فهل تنهي الخطة الأمنية الخاصّة بالضاحية، والضواحي بشكل عام، هذا الواقع الذي يعرّض حياة نحو مليون إنسان في لبنان، بالضاحية تحديداً، للخطر؟
