اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب أحمد فتفت، في حديث خاص لموقع “14 آذار” أن “حزب الله يحاول إستغلال العملية الإجرامية الإسرائيلية في القنيطرة والعمليات الارهابية التي تعرضت لها بعض المناطق في الشمال، في محاولة الإستفادة منها سياسياً وإعادة عقارب الساعة الى الوراء عبر إسترجاع المعادلات التي ذهبت الى غير رجعة”، مشيرة الى أن “هذه المعادلات انتهت مع البيان الوزاري للحكومة، وهذا تذاكٍ ليس له أي معنى”. ولفتت الى أن “هذا الأمر ليس موضوع الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله”، إنما يحتاج الى حوار وطني من أجل وضع إستراتيجية دفاعية للبنان، وهذا الحوار بحاجة الى وجود رئيس للجمهورية والى غطاء إقليمي لأن قرار حزب الله موجود في إيران وليس في يده”، معتبراً أن “الحوار الجاري بين “المستقبل” و”حزب الله” اليوم معروف يتناول قضايا وطنية أقل بكثير من هذا الموضوع، وعلى مستوى الأمن الداخلي وعلى مستوى تخفيف الإحتقان الموجود في الداخل، وجميع هذه الأمور اساسية تهم حياة المواطنين، ولكن نحن ندرك تماماً أن الأمور الوطنية الكبيرة: موضوع السلاح وتدخل “حزب الله” في سوريا، فهذه نطاقها آخر وليس نطاقها هذا الحوار الثنائي”. وفي شأن التأخير في تطبيق الخطة الأمنية في البقاع بشكل كامل، أشار فتفت الى أن “خطة البقاع بدأ تطبيقها مع الجيش، وقد يكون تطبيق الخطة ليس كما يتصورها الناس، معتبراً أنه “في حال فشل تطبيق هذه الخطة، فإنها ستكشف الدور الذي يلعبه “حزب الله” بأنه حتى على صعيد بيئته فهو غير مستعد على التضحية بمجموعة من زعران وأصحاب سوابق وخاطفين وسارقين وواضعي عبوات من أجل مصلحة الناس في شكل عام ولو كان هؤلاء الناس هم بيئته”.
من جهته، اعتبر عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان، في حديث خاص لموقع 14 آذار، أن “حزب الله ما زال متمسكاً بمثل هذه المعادلات التي تشرع وجود سلاحه ولم يعلم أنها ذهبت الى غير رجعة، كما أنه ما زال متمسكا بخطته للسيطرة على مفاصل الدولة”، مشيراً الى أن ” قوى 14″ آذار” لطالما طالبت وما زالت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها العسكرية ومرجعية قرار الحرب والسلم بيد الأجهزة الشرعية”. ، مشدداً على أن “من له الحق وحده بمقاومة اي اعتداء على الأراضي اللبنانية هو الجيش اللبناني فقط والقوى الأمنية الشرعية”. وأمل جنجنيان أن “تساهم الحوارات الثنائية التي تجري داخلياً، في تقريب وجهات النظر مع “حزب الله”، ومحاولة إيجاد التوافق على حصر قرار الحرب والسلم بيد الجيش اللبناني وحده دون غيره”.
( 14 آذار )
