عقد يوم الاثنين 12 ك2 2015 اجتماعا في وزارة الطاقة حضره أحد مسؤوليها الدكتور ريمون غجر بحضور وفد من أصحاب المولدات في مدينة صيدا ومندوب عن بلدية صيدا، مهندسها زياد الحكواتي. ناقش المجتمعون التسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة شهرياً لكلفة اشتراك المولد الكهربائي بقوة 5 أمبير.
وحسب ما يقول أحد أصحاب المولدات أن “د. غجر أبدى تفهمه لملاحظات أصحاب المولدات التي تتضمن أنهم يدفعون T.V.A وأن ساعات القطع تزيد مما يؤثر على عمر المولد المحدد بـ15 ألف ساعة عمل بالإضافة إلى استخدامهم المازوت الأخضر في الأمكنة السكنية والمازوت الأحمر في المناطق المفتوحة وأن تسعيرة وزارة الطاقة تستند إلى سعر المازوت الأحمر فقط”.
ويضيف: “أخبرنا د. غجر أن التسعيرة عامة وتشمل المناطق اللبنانية كافة، وأنه ربما بعض المناطق تختلف عن غيرها، وبالتالي لا تستطيع وزارة الطاقة إصدار أكثر من تسعيرة، وأن الجهة التي يمكن أن تعد التسعيرة هي البلديات المعنية. وأنها تستطيع أن تضيف إلى التسعيرة ما نسبته ما بين 7 – 10 في المئة”.
مندوب البلدية المهندس زياد الحكواتي وعد بنقل ما حدث إلى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي هو المخول، باتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى، فإن هذا المخرج الذي تم اقتراحه في الاجتماع سيفسح المجال أمام عدد من البلديات لتغطية التجاوزات التي يقوم عليها أصحاب المولدات خصوصاً أن بعضها شريك مع أصحاب المولدات، إذ أن بعض البلديات تسمح لأصحاب المولدات بتوزيع التيار الكهربائي على الأهالي في نطاقها الجغرافي لف مبالغ تدفع أما للبلدية بشكل عام أو لرئيسها بشكل خاص.
وأصيب بعض المواطنين بالدهشة من مواقف وزارة الاقتصاد المنحصرة بتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من أصحاب المولدات، وخصوصاً أن أحد أصحاب المولدات أخبر جنوبية الآتي: لقد نظمت وزارة الاقتصاد بحقي ثلاثة محاضر ضبط وحوّلت المحاضر إلى النيابة العامة، لكني غير مهتم لأن المحكمة ستمتد لسنوات، وقيمة المحاضر لا توازي ما يمكن أن يجنيه صاحب المولد من الفارق بين التسعيرة الرسمية والتسعيرة التي يحددها صاحب المولد.
