مافيا مولدات وبلديات الضاحية تمنع خفض إشتراكات الكهرباء

في ظل إنخفاض أسعار المحروقات عالمياً تبقى أسعار الإشتراكات في الضاحية الجنوبية "نار". ماذا تفعلُ وزارة الطاقة سوى تحديد أسعار الاشتراك فيما تغيب الرقابة عن التنفيذ؟ وما هو دور حماية المستهلك؟ وأين البلديات وأين الرقابة والمحاسبة؟

من 34000 ليرة لبنانية الى 17000 ليرة لبنانية، هكذا انخفض سعر الصفيحة الواحدة للمازوت في لبنان، مع تراجع  أسعار المحروقات العالمية نحو 30 في المئة، الامر الذي انعكس بالتالي على أسعار المشتقات محلياً لا سيما مادة المازوت التي تراجع ثمنها الى ما يقارب إلى النصف.

علها للوهلة الأولى بشرى خير وأمل عند اللبناني الذي يترقب منذ انخفاض أسعار المحروقات أن تنخفض تعريفة اشتراكات المولدات الكهربائية. ولكن كيف يحدث ذلك إذا كانت الجهات المسيطرة على قطاع مولدات الكهرباء الخاصة مافيات كما في الضاحية الجنوبية  ففي الضاحية ومع كل هذه التراجعات في الأسعار، لا تزال تسعيرة الاشتراك كما هي، تتراوح بين150 _120 ألف ليرة لبنانية. وفي بعض المناطق، تتجاوز المحظور لتصل الى إلى حد 220-200 الف ليرة لبنانية،وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة افتراضاً أن عدد المشتركين يبلغ مئة وخمسين مشترك، وقيمة الإشتراك 200 الف ليرة لبنانية، والمولد يحتاج ل 540 ليتر خلال إثنى عشر ساعة تغذية، يصل الربح الى حوالي الـ 16  مليون ليرة لبنانية شهريا. إذ يبلغ سعر الصفيحة فقط 17 الف ليرة لبنانية فقط لا غير..

فيما حددت وزارة الطاقة تسعيرتها الشهرية، الا ان مافيات المولدات تضرب هذه التسعيرة عرض الحائط، ولا يبقى للبلديات ولـسكان الضاحية خيار سوى الدفع والصمت، ويكتفي سكانها الذين ضاقوا ذرعاً بالتزمت على مواقع الفيسبوك فالمتابع يلاحظ موجة الغضب العارمة من “حرامية المولدات” فمن يستطيع الوقوف مثلاً بوجه آل “المقداد” أو “شقير” أو “زعيتر”. علماً أن كل منطقة أو حي مسيطر عليه أحد من زعامات الضاحية وأصحاب النفوس أو حتى “الزعران”. فتراهم يتحكمون بساعات التغذية وبالتسعيرات.. امتعاض سكان الضاحية من وضع اشترامات الكهرباء

والسؤال هو ماذا تفعلُ وزارة الطاقة سوى تحديد أسعار الاشتراك فيما تغيب الرقابة عن التنفيذ؟ وما هو دور حماية المستهلك؟ وماذا عن دور البلديات أين الرقابة والمحاسبة؟

ففي مناطق أخرى أيضاً في الضاحية تنعكس الآية فالمظلوم هو الظالم، والظالم هو المظلوم لتسيطر مافيا البلديات على التسعيرات.. ويقع التمييز فمن هم من جماعة رئيس البلدية من أصاحب المولدات يضعون التسعيرة التي يريدونها، والباقي “فلا حول ولا قوة” ويحكمون بالتسعيرة المفروضة من البلدية.

وفي حديث خاص لجنوبية مع أحذ أصحاب المولدات، يشتكي الأخير رافضا الكشف عن هويته من رئيس البلدية التابع ل”حزب الله” قائلاً: “إثنان من أعضاء البلدية يمتلكان المولدات ويحصلان من المشتركين مئة دولار بينما الآخرون يتقاضون فقط مئة الف ليرة لبنانية. ومن يخالف أوامر البلدية تقطع له الأسلاك الكهربائية ..

فـ”بالعربي لمشبرح” الضاحية ممسوكة إما من زعرانها، أو من زعامتها الحزبية لتضرب قوانين الدولة عرض الحائط..

السابق
الحواط: العاصفة تهدد مرفأ جبيل الأثري بالانهيار
التالي
المجتمع المدني في الشويفات أيد قرار إزالة البسطات والاكشاك

اترك تعليقاً