يبدو أن الغموض ما زال يلف المعركة المفتوحة بين السلطات المحلية وأصحاب المولدات الكهربائية في منطقة صيدا بخصوص أسعار الاشتراكات الشهرية.
تصدر لائحة بلدية صيدا لائحة تحدد فيها ساعات القطع التي تطال مناطق المولدات الكهربائية وقيمة الاشتراكات المتوجبة على المواطن دفعها. لكن معظم أصحاب المولدات لا يلتزمون التعرفة المحددة وفق تسعيرة أعدتها وزارة الطاقة.
وكان من المقرر أن يعقد اجتماع بين أصحاب المولدات في منطقة صيدا ووزارة الطاقة يوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2014، لكن الاجتماع أجل بسبب سفر المهندس غجر من وزارة الطاقة، إلى الخارج، ولم يعقد حتى الآن أي اجتماع لنقاش التسعيرة، حسب رغبة أصحاب المولدات.
وكانت بلدية صيدا قد أبلغت أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة، وإلا أن منافسين آخرين يرغبون الدخول في السوق بدلاً ممن لا يرغب الالتزام بالتسعيرة. وقال مهندس البلدية زياد الحكواتي ان: «80% من أصحاب المولدات أعلنوا التزامهم بالتسعيرة التي حددتها البلدية وتجري متابعة الباقين».
لكن المشكلة تكمن بأن أكثر من 70% من أهالي المدينة يسكنون خارج إطارها العقاري وبالتالي يتبعون إلى بلديات أخرى. مثلاً: في عبرا الجديدة يرفض صاحبا المولدات الالتزام بالتسعيرة المحددة ويطالبان المشتركين بدفع الاشتراك كما يحدده صاحب المولد. وعند مراجعة بلدية عبرا، أبلغ أحد مسؤوليها نعمان الخوري «جنوبية»، أن على المواطن مراجعة وزارة الاقتصاد في حين طلب منه صاحب المولد مبلغاً يفوق ما تم تحديده.
وفي المناطق العقارية التابعة لبلدية حارة صيدا، فإن أصحاب المولدات يقترحون الاشتراكات التي يريدون وقد استفادوا من الخلاف المتحكم في المجلس البلدية لحارة صيدا والذي أدى إلى شل عمله. ولا يختلف موقف بلدية الهلالية عن بلدية عبرا.
وأوضح رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب علي شكرون أننا «نتلقى شكاوي المواطنين الذي عليه دفع الاشتراك كما يطالبه صاحب المولد ويتقدم بشكوى رسمية مرفقة بصورة عن الوصل، عندها نتدخل ونتصل بصاحب المولد وننظم محضر ضبط بحقه ونحيله إلى القضاء».
وأضاف شكرون: «كذلك ننظم دوريات من مراقبي وزارة الاقتصاد لمعرفة مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة. وقد نظمنا عدة محاضر بحقهم». ورفض شكرون إبلاغ جنوبية عن عدد المحاضر وهوية المخالفين، لأن ذلك مخالف للقانون حسب رأيه. وأن قيمة المخالفة يحددها القضاء لاحقاً.
ورأى شكرون أن الشكاوى إذا تلاحقت شهراً بعد شهر فإن المحاضر بحق المخالف ستزيد كل مرة.
وعلّق أحد المواطنين (غ.ب) على ذلك قائلاً: «غريب أمر وزارة الاقتصاد، تريدنا أن ندفع الاشتراك الذي يريده صاحب المولد، ثم تحيله إلى القضاء حتى يحكم عليه بدفع غرامة، ولا يعرف قيمتها، ربما تكون أقل بكثير من قيمة ما يجنيه من المواطنين ويصير هذا الحل أسهل عليه من إيقافه عن العمل».
وأضوح أحد أصحاب المولدات علي بوجي موقفه وموقف أصحاب المولدات الآخرين إذ قال: «إننا بانتظار الموعد الذي طلبناه من وزارة الطاقة لتوضيح موقفنا، وقد أرسلنا إلى بلدية صيدا كتاباً نشير فيه إلى التكاليف الإضافية التيلم تلحظها تسعيرة وزارة الطاقة. ومنها T.V.A وطريقة الدخل والفارق بسعر المازوت الأخضر والمازوت الأحمر وسرعة احتراق كل منهما». وشدد بوجي إلى أن «موقفه هو تحت القانون لكن المطلوب القانون العادل الذي يحفظ حقوق الجميع».
