كتبت “البلد” تقول : عاصفة “ميشا” تصل إعتباراً من بعد ظهر اليوم حاملةً معها أمطارًا غزيرة وثلوجًا على المرتفعات.فيما الاحتفال الرسمي في مناسبة عيد الاستقلال غاب هذا العام بفعل زوبعة الشغور واستعيض عنه بكلمة للرئيس سلام في قاعة اجتماعات مجلس الوزراء اشار فيها الى “ان اللحظة حزينة لان الحلق يضيق بغصتين اولاهما ان مقعد الصدارة شاغر بلا حق فلا علم يرفع ولا سيف يشهد ولا قائد أعلى يتأهب الجند امامه لتقديم السلاح ويحتكم اليه اهل السياسة ليقول الكلمة الفصل. والثانية الأّمر ان ابناء لنا هم من ابطال جيشنا وقواتنا الامنية محرومون ظلما منذ اشهر من نعمة الحرية ولن يكونوا معنا هذا العام لنرفع راية الاستقلال التي اقسموا تحتها يمين الولاء”.
واشار سلام الى ان “إختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية الكبرى، وتعارض الطروحات في شأن النظام وآليات عمله وسبل تطويره، فضلا عن التنافس على السلطة، يجب ألا تتحول من ادوات سياسية مشروعة الى معاول لهدم الدولة، التي تقتضي المصلحة العليا للبنانيين، الحفاظ على دورها المركزي، وحماية مؤسساتها وتفعيلها وعدم منازعتها دورها او صلاحياتها”.
وقال: “هذا يعني في المقام الاول ان نعمد، بعدما تم تمديد ولاية مجلس النواب تفاديا للفراغ التشريعي، الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن”.
من جهته وقبل اطلالة سلام رد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الاتهامات بتعطيل جلسة انتخاب الرئيس، فأبدى استعداده للنزول الى ساحة النجمة، “شرط حصر معركة التصويت بينه وبين رئيس حزب القوات سمير جعجع بعد أن يتعهد رؤساء الكتل النيابية بالتصويت له أو لجعجع حصراً منعاً لتمرير صفقات وتهريب انتخاب أحدهم أو أية مفاجأة يمكن أن تحصل”.
الرد الأول جاء من النائب وليد جنبلاط الذي غرّد عبر التويتر فقال: “أحترم رأي العماد عون لكن المنافسة حق لنا”. أما “القوات” المعنية الأولى بموقف عون، فأعلنت على لسان النائب جورج عدوان تأييدها للاقتراح، لكنها لا تستطيع أن تلزم حلفاءها بالموافقة عليه”.
ومساء رد رئيس حزب “الكتائب” النائب أمين الجميل على عون ايضاً، فلفت في حديث لمحطة الـLBC الى ان”اقتراح عون الرئاسي الغاء للديمقراطية”، مؤكدا أنه “لا يمكن اختزال كل اللبنانيين بشخصين”.
وقال الجميل ان :”قوى 14 آذار رشحتني رسميا، وهي قالت ان لديها مرشحين آخرين بحال عدم توفيق جعجع بالرئاسة، وقد تم تبليغي بذلك”.
من جهة ثانية استمرت المحاولات النيابية للاتفاق على قانون للانتخابات النيابية فعقدت اللجنة السباعية جلسة برئاسة النائب روبير غانم، اتفق خلالها الاعضاء على انطلاق البحث من مشروع الرئيس نبيه بري القائم على النسبية والمشروع المختلط الذي تقدمت به كتل “المستقبل” و”القوات” و”الحزب الاشتراكي”.
