البحرين إلى الانتخابات غداً من دون المعارضة

يقترع البحرينيون غداً في انتخابات نيابية تقاطعها المعارضة الشيعية في ظل أفق سياسي مسدود وتراجع حدة الاحتجاجات.

ويرى المراقبون أن نسبة المقترعين هي العامل الاكثر اهمية في هذه العملية الانتخابية التي تشهدها المملكة الخليجية الصغيرة والاستراتيجية التي يقطنها 1,3 مليون نسمة، وهي مقر للاسطول الاميركي الخامس.
والانتخابات النيابية التي تنظم بالتزامن مع انتخابات بلدية، هي أول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ وضع السلطات حداً بالقوة لاحتجاجات شعبية قادها الشيعة في 2011 ضد الحكم في خضم احداث “الربيع العربي”.
والحملة الانتخابية كانت خافتة عموماً. فالتجمع الانتخابي الذي نظمه المرشح عادل العوضي مرشح المنبر الاسلامي القريب من “الاخوان المسلمين”، لم يشارك فيه الاّ عشرات الرجال والنساء الذين تجمعوا بشكل منفصل تحت خيمة في مدينة حمد بالقرب من المنامة.
وقال الاستاذ الجامعي المتقاعد صلاح المسامحة الذي حضر التجمع: “لكل انسان حرية المشاركة او المقاطعة، لكن الافضل هو الاقتراع من أجل المشاركة في التغيير”.
ويخوض الانتخابات 266 مرشحاً يتنافسون على 40 مقعداً في مجلس النواب الذي تستمر ولايته اربع سنوات.
ولم تقدم جمعية “الوفاق” الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الاكبر في البلاد اي مرشح للانتخابات، عكس الكثير من المجموعات السياسية السنية مثل جمعية الاصالة التي تمثل التيار السلفي والمنبر الاسلامي وتجمع الوحدة الوطنية.
وقال المحلل السياسي البحريني علي فخرو: “إن مجلس النواب المقبل لن يكون ممثلاً لجميع مكونات الطبقة السياسية. لن تكون هناك معارضة برلمانية حقيقية”. وأفاد ان غالبية المرشحين “رجال أعمال او مهنيون يمارسون مهنا مختلفة من دون خبرة سياسية حقيقية”، وهذا لن يساعد المملكة على الخروج من الازمة السياسية.
في رأي هذا الوزير السابق الذي كان جزءاً من الحراك السياسي في الماضي، ان “البحرين تعيش انقسامات طائفية مخيفة” تؤججها الاستقطابات الاقليمية بين الشيعة الذين تقودهم ايران والسنة الذين تقودهم السعودية.
وفي 2011، انسحب 18 نائباً يمثلون جمعية “الوفاق” في مجلس النواب احتجاجاً على قمع الاحتجاجات وللمطالبة بـ”ملكية دستورية حقيقية”. وبات هذا المطلب الشعار الرئيسي للمعارضة في البحرين. وقبض على عدد من القياديين المعارضين وحكم عليهم بعقوبات قاسية بالسجن. واستمرت الاحتجاجات على شكل تحركات متفرقة شهدت في جانب منها اعمال عنف، الا ان حركة الاحتجاج عموما خفت حدتها مع مرور السنوات ومع عدم تحقيق اي تغيير على الارض.
وتقف خلف التحركات التي شابتها أعمال عنف مجموعات معارضة صغيرة متشددة مثل “ائتلاف 14 فبراير”. ونددت جمعية “الوفاق” باعمال العنف.
وعلى رغم ضغط المنظمات الحقوقية العالمية، عززت السلطات العقوبات المفروضة على مرتكبي اعمال العنف، بما يشمل عقوبة الاعدام والسجن المؤبد للضالعين في احداث تؤدي الى وفيات او جرحى.

السابق
«عاصفة ميشا» تصل اليوم وزوبعة الشغور تغيّب «الاستقلال»
التالي
تأثير المايكرويف على الأطعمة؟