لا يعوض الاسبوع التشريعي واقرار سلسلة الرتب والرواتب الاربعاء، أزمة العسكريين المخطوفين المستمرة على تعقيداتها. وهي تعقيدات في الحكومة اللبنانية حيال مقاربة الملف، وتعقيدات لدى الجهات الخاطفة وتفاوت في المطالب، وتعقيدات أيضاً لدى الوسطاء وفاعليتهم بعد مشاركة دولهم في الائتلاف الدولي لمكافحة الارهاب. وابرز التعقيدات التي تواجه اللبنانيين هي الطرق المقفلة التي
بدأت تعطل حياتهم في ظل انطلاق الاسبوع بموجة جديدة من الاقفال صباح اليوم.
فقد صدر بيان عن لجنة اهالي الاسرى العسكريين، اعلن انه” أمام استمرار التجاهل الرسمي للقضية، وضمن الخطوات التصعيدية التي وعدنا بها، تقرر اقفال كل الطرق في منطقة القلمون الأوتوستراد البحري، وطريق ترشيش من الخامسة فجراً وحتى التاسعة صباح الإثنين 2014/٩/29. اما ضهر البيدر فستبقی مقفلة حتی اشعار آخر”.
وعلمت “النهار” ان لا جديد في الملف الذي سيفعّل منذ اليوم بعد عودة رئيس الوزراء تمام سلام من نيويورك، وسيطرح الخميس على طاولة مجلس الوزراء، وسيؤكد سلام موقفه المؤيد للتفاوض وصولا الى مقايضة لا يتفق الوزراء والاطراف السياسيون على شكلها. وسيجهد مجلس الوزراء لتوحيد الرؤية حيال المفاوضات.
سلام
وكان الرئيس سلام تحدث الى “النهار” فقال إن الأولوية لديه انتخاب رئيس للجمهورية، كاشفاً أنه طلب المساعدة في ذلك من الرئيس الايراني حسن روحاني. وإذ أعلن أن لبنان “في مواجهة مع الإرهاب” اينما كان، أكد أن ضرب الائتلاف الدولي الجماعات الإرهابية، ومنها “الدولة الإسلامية” (داعش) و”جبهة النصرة” يصب “ايجاباً في وضعنا”.
وأضاف إن “لا بشرى لديه تطمئن” اللبنانيين الى أنهم بمنأى عن تداعيات ما يحصل في المنطقة، خالصاً الى أن لبنان في خطر ما دامت المنطقة مستعرة والعاصفة ضاربة بهذا الشكل.
مجلس النواب
على صعيد آخر، تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم وسيتقرر في ضوء الاجتماع موعد انعقاد الجلسة التشريعية الاربعاء أو الخميس المقبلين. وردد بري أمام زواره: “سبق لي ان قلت مرارا ان سلسلة الرتب والرواتب ستبقى وستكون في مقدم جدول الاعمال. وتأتي بقية البنود تباعا ويناقشها أعضاء الهيئة”.
وليلاً علمت “النهار”انه تقرر نتيجة الإتصالات واللقاءات الكثيفة دعوة الهيئة العامة إلى الإنعقاد الأربعاء، على أن تقرر هيئة مكتب المجلس اليوم جدول الأعمال الذي اتفق عليه بين الرئيس بري ووزير المال علي حسن خليل ونائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان بالتفاهم مع الرئيس فؤاد السنيورة.
وكان تقرر عقد الجلسة الخميس، لكن المعنيين ارتأوا “لأسباب لوجستية” تتعلق بعطلة عيد الأضحى السبت واحتمال الإضطرار إلى عقد جلسات إضافية للإنتهاء من إقرار القوانين المتعلقة بالأوروبوند وإقرار سلفة خزينة استثنائية لدفع رواتب الموظفين إذا لم يكن مشروع الموازنة وصل إلى المجلس للبحث فيه وإقراره. وبناء على ذلك، يحتمل إرجاء البحث في إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات لتفادي الطعن فيه إلى الأربعاء الذي يلي عطلة العيد.
ودعا النائب عدوان الحكومة إلى “اعتبار نفسها في حال استنفار كامل ودائم لمعالجة قضية العسكريين المختطفين والتوصل إلى حل لها، فتضعها في رأس أولوياتها وتعطيها الأولوية المطلقة على كل المواضيع الأخرى بدءاً من اليوم”.
كنعان
وليلا اتصلت “النهار” برئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بعد اجتماعه مع وزير المال، فقال ان ثمة أموراً خلافية موجودة منها الضريبة على القيمة المضافة “ولكن عندما تتوافر الارادة السياسية تزول العقبات”. واضاف: “تبين لي من الاجتماع ان هنالك عودة الى المبادئ التي طرحناها في لجنة المال واللجان المشتركة وخصوصا العودة الى الدرجات الست للمعلمين والاداريين، وما زلنا نتفاوض على نسب الزيادة للعسكريين، ونحن نسعى مع الوزير علي حسن خليل والنائب عدوان للتوصل الى صيغة مشتركة”. وسئل عما تم توفيره من النفقات عن المشروع السابق، فأجاب: “ان الارقام متقاربة الى حد بعيد”.
بري – السنيورة
في غضون ذلك، وصف بري اجتماعه السبت بالرئيس فؤاد السنيورة بأنه كان “ايجابياً”. ونقل عنه زواره انه تم التركيز على ملف انتخابات رئاسة الجمهورية. وأطلعه السنيورة على طرح قوى 14 آذار القاضي بالاستعداد والعمل على سحب ترشيح الدكتور سمير جعجع على ان يقدم “افرقاء 8 آذار على خطوة مماثلة مع العماد ميشال عون. وابدى السنيورة في اللقاء حرص فريقه السياسي على استحقاق الرئاسة وتخوفه من “استمرار الفراغات في البلد والشغور الرئاسي”.
وكان بري سئل عن اقتراح النائب نقولا فتوش الداعي الى التمديد لمجلس النواب، فأجاب: “هو موجود من بين مجموعة المشاريع المطروحة. وعندما يحل دوره فستصوت كتلتي ضد التمديد ولا مقايضة في هذا المجال. أعود وأكرر انني لست في وارد المقايضة بين العودة الى التشريع والسير بالتمديد، أو أي موضوع أو بند آخر على جدول الاعمال”.
وكان بري عبر عن انزعاجه واستيائه من بيان “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” وتناوله الجيش اللبناني. وقال: “من المهم معرفة الجهة التي وزعت البيان في الامم المتحدة”.
