أعادت إستقالة رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور علي عبد الجواد من موقعه، أزمة مستشفى صيدا الحكومي وموضوع تشغيل المستشفى التركي إلى الواجهة، إذ يبدو أن القوى السياسية الفاعلة في المدينة وجدت في الحدث فرصة للحصول على أكبر حصة ممكنة في إدارة المستشفيين المذكورين.
بدلاً من النقاش حول السبل الكفيلة بتطوير أوضاع المستشفى الحكومي، وفرض زيادة الإعتماد الشهري المخصص له والمقدر بـ 333 مليون ل.ل.، وهو مبلغ أقل من الإعتمادات التي تُصرف على مستشفيات حكومية أخرى نسبة التشغيل فيها أقل بكثير، لكنها مستشفيات تحظى بدعم سياسي وسلطوي كبير.
في هذا السياق، تجري مشاورات بين وزير الصحة وائل أبو فاعور والقيادات السياسية الصيداوية بشأن القرارات التي يمكن أن يصدرها أبو فاعور والّتي تتعلّق بتشكيل مجلسيّ الإدارة. ولهذه الغاية، إلتقى أبو فاعور بالنائب السابق الدكتور أسامة سعد الذي إقترح عليه الإسراع بتسمية مجلس إدارة جديد للمستشفى الحكومي، على ألّا يكون رئيسه محسوباً على الطرف السياسي الآخر في المدينة. كما اقترح بأن يكون رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي مقرّباً من فريقه (أي أسامة سعد)، على أن يعين وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المستشفى التركي من مؤيدي تيار الحريري.
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
من جهة أخرى، فقد أجرى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وبتأييد من اللقاء التشاوري، إتصالات عدة مع وزارة الصحة للإسراع بتعيين مجلس إدارة للمستشفى التركي وإعطاء الإذن للعمل فيه، بعد مضي نحو ثلاثة أعوام عن إنجازه من دون البدء بتشغيله، مع إلتزام اللقاء التشاوري بتأمين مبالغ تسد العجز المتوقع للمستفى المذكور خلال أول خمس سنوات من تشغيله.
أبو فاعور كان واضحاً في موقفه بأن يكون رئيس مجلس الإدارة المستشفى التركي من مؤيدي الحريري لإلتزام هذا الطرف بتغطية العجز المتوقع. إلا أن الوزير لم يفصح عن موقفه بشأن رئاسة مجلس إدارة المستشفى الحكومي.
القوى السياسية مشغولة بالحصول على حصصها في مجالس الإدارة، وغائبة عن البحث بزيادة الإعتماد الذي لا يغطي أكثر من عشرة أيام عمل في المستشفى الحكومي.
