أحال وزير المال علي حسن خليل أمس، على النيابة العامة المالية «مراقب الضرائب في قسم الأملاك المبنية في بعبدا بجرم الرشوة، طالباً أخذ الإجراء القانوني المناسب». كما وافق على «إحالة موظفين من المساحة إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز للاستماع إليهم بشأن مخالفات منسوبة إليهم».
وفي سياق متصل، أوعز خليل إلى «الأجهزة المختصة في الوزارة بالتشدد في تطبيق آليات العمل القانونية في مختلف المديريات والمصالح والدوائر التابعة لوزارة المال، والالتزام بالمعايير التي تضبط معاملات المواطنين وتسهيلها، وذلك تحت طائلة المسؤولية القضائية والقانونية».
