عقد المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك مؤتمراً صحافياً تناول فيه الاوضاع في المؤسسة في ظل الاضراب والاعتصامات التي ينفذها مياومو المؤسسة.
وقال حايك ان سبب ما يجري هو الاعتراض على قرار صدر عن مجلس الادارة في المؤسسة، مشدداً على ان الاعتراض لا يكون باغلاق الابواب ومنع الدخول والخروج الى المؤسسة و”فرض حالة من الهيمنة على مرفق هام في لبنان”.
واضاف الحايك ان القول بان الجميع سيجري تبيتهم في ملاك المؤسسة هو
مؤتمر صحافي لمدير عام مرسسة كهرباء لبنان كمال الحايك
قول خاطئ، مشيراً الى ان القانون اعطى ادارة المؤسسة الصلاحيات كاملة بتحديد حاجياتها.
واضاف الحايك: “المادة السابعة تعالج بوضوح ملف من لا ينجحون في المباراة، فيما المادة الثانية تشير الى ان من يبلغ من العمر 56 سنة وما فوق لا يحق له المشاركة في المباراة “، وبالتالي مقولة “ان كل الموجودين يثبتون في الملاك مخالف للقانون”.
ولفت الحايك الى ان مجلس الخدمة المدنية رد على مؤسسة كهرباء لبنان يؤكد فيه ان الاخيرة هي من تحدد حاجياتها، مشدداً على “اننا لم ننفذ الا تعليمات مجلس الخدمة المدنية”.
واكد الحايك ان القرار الذي اتخذ في مجلس الادارة صدر بالاجماع، موضحاً ان ” كهرباء قاديشا وعمال متعهدها وجباتها لا علاقة لها بالـ897 وهذا الرقم هو فقط لعمال ومستخدمي عمال مرسسة كهرباء لبنان”، مؤكداً
وتابع حايك ان “مشروع مقدمي الخدمات اقرته الحكومة اللبنانية وهناك عدد من القرارات من الحكومة وهو على مستوى الحكومة وليس على مستوى كهرباء لبنان ووافق عليه ديوان المحاسبة ووزير الطاقة ووزير المالية، مشيراً الى ان هناك مشكلات مع مقدمي الخدمات وتم فرض غرامات على بعض الشركات التي لم تدفع الرواتب بسبب ذلك الامر.
واضاف الحايك “نحن حريصون على تطبيق القانون ومحاسبة شركات مقدمي الخدمات في حال اخطأت”، موضحاً ان المشكلات مع شركات مقدمي الخدمات هو التشدد في تطبيق العقود.
وتوجه الحايك الى مجلس الخدمة المدنية داعياً اياه الى حماية الموظفين التابعين له ، مضيفاً: “من غير المقبول ان تقفل ابواب مؤسسة دون ان نجد من يحمينا وهذا برسم مجلس الوزراء.
وتابع الحايك: “نحن بشر ولسنا حيوانات ومؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة تابعة للدولة اللبنانية وليست زريبة، وما يحصل غير مقبول”، مشدداً على ان العبث باملاك المؤسسة امر مرفوض.
وتوجه الحايك الى المياومين المعتصمين مشدداً على ان “مخالفة القانون هي من تعنينا ولن نخرج عنها، وبكفي تلحيم بوابات وازالة كاميرات مراقبة وتهشير بالادارة”.
وتمنى الحايك على المياومين الذهاب المباراة مؤكداً ان سبل الاعتراض ليست باقفال المؤسسة، وتابع متوجهاً للمياومين بالقول:” لا يمكن تخطي القانون وكتب مجلس الخدمة واضحة ومن لديه اعتراض فليذهب الى مجلس النواب او مجلس الخدمة المدنية، ولن نتفاوض الا من مكاتبنا في المؤسسة، ونصب الخيم امر مرفوض وثمة سبل معينة للإعتراض”.
