آخر انتخابات شهدها المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى كانت في العام 1975 قبيل اختطاف مؤسسه السيد موسى الصدر. ومنذ ذلك التاريخ لايزال المجلس على حاله، فماذا يمنع المجلس الشيعي من اجراء انتخابات بعد كل هذه السنوات؟
جاءت انتخابات دار الفتوى لتضع حدا للخلافات السنية السنية ولتعيد دور دار الفتوى كجامع للطائفة وصلة وصل مع الاطوائف الاخرى. لكنها فتحت أيضا بابا للسؤال عن المجلس الموازي لدار الفتوى عند الطائفة الشيعية وهو المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والذي لم يشهد انتخابات منذ اربعين سنة.
تأسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في العام 1969 وخاض الانتخاب الثاني في العام 1975 لكن خلال وجود السيد موسى الصدر لم تخض اية انتخابات الى ان تم تولي الشيخ محمد مهدي شمس الدين مقام الرئيس بعد خطف السيد موسى وبعدها عيّن الشيخ عبد الامير كنائب للمجلس في العام 1994 لمرة واحدة. وكان عين كعضو هيئة شرعية في العام 1982 اي منذ 32 سنة. علما انه عندما اسس السيد موسى الصدر المجلس حاربه الجميع بحجة ان العمل فيه حرام، كونه يتقاضى اموالا من الدولة اللبنانية.
كانت فكرة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى التي على اساسها اسس السيد موسى الصدر المجلس هي اشراك الشيعة في منتدى يضم كل مكوناتهم.
الشيخ محمد علي الحاج، المطلع على تفاصيل عمل المجلس، يرى “أنّ اجراء الانتخابات ومهما كانت النتائج افضل من لا شيئ. ومع علم الجميع ان أحدا لا يجرؤ على منافسة مرشح الثنائية الشيعية اي حركة امل وحزب الله، لكن احتراما للمجتمع الذي هو جمهورهم هل يعقل انه منذ 1975 الى العام 2014 لا زالت الهيئة العامة والناخبة هي نفسها؟ ألم يتطور هذا المجتمع؟ ألم يتغير؟”.
ويرفض رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان التواصل مع اي شخص يملك رؤية تصحيحية او اصلاحية للمجلس. فهو مثلا لم يجتمع بأي من الشخصيات الشيعية النافذة او ممن علقوا على مسيرة المجلس ومنهم الشيخ الحاج نفسه، الذي اعد كتابا بعنوان (هذا المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: الادوار والواقع والافق)، تضمن الشوائب الواجب اصلاحها. فمنذ العام 1975 لا لوائح انتخابية في الجسم الديني الشيعي ولا اعضاء الهيئة الناخبة. وكان الشيخ اصدر ايضا كتابا بعنوان (الحبر الاعظم والاقانيم الثلاثة)، ونشر نصا في احدى الصحف تحت عنوان (رئيس غير حزبي) في نيسان 2001.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتدخل النجف او قم في موضوع المجلس كما حصل مع المجلس الشرعي من قبل الازهر في مصر؟ ربما بسبب الفارق بين المذهبين وبالتالي المجلسين. فالمجلس الشيعي الاعلى لا مثيل له في العالم كله، لا في طهران ولا في النجف. والمجلس هو اول ارتباط للشيعة بالدولة اللبنانية. وهو اول مجلس مليّ للشيعة.
يعتبر الشيخ محمد علي الحاج ان “المجلس الشيعي هو المجلس الوحيد الذي لا يعرف أحد اين تذهب مداخيله التي تصل الى 30 مليار ليرة سنويا. 18 مليارليرة فقط تأتي من مستشفى الزهراء.. كل ذلك لانه ثمة سلسلة مصالح وراء كل ذلك، على الرغم من ان مصدرا في المجلس أفادنا ان هذه المبالغ تصرف على مئات من رجال الدين الشيعة المسجلين في هيئة التبليغ ويتقاضون رواتب شهرية من خارج القطاع العام.
ونسأل كشيعة اين نحن من هدف السيد موسى الذي يهدف الى جمع الاقطاب والاخصام. اين هو اليوم؟ فجميع القوى الفاعلة في الطائفة الشيعية تفتقد لدور المجلس في ظل التشنج الشيعي- السني الان. لدور المجلس في تخفيف الاحتقان؟ ولماذا هو غائب كليّا عن دوره الا بنسبة 1/1000.. فلو كان الشيخ شمس الدين موجودا او السيد موسى الصدر حيّا هل كانوا يتركون المسائل على حالها؟
علما أنّ هناك دعوى مقدمة من قبل كل من لقمان سليم وراشد حمادة والشيخ محمد علي الحاج للنظر الى عمل المجلس الشيعي الاعلى بسبب مغالطة قانونية وهي ان النائب السابق للمجلس الشيعي الاعلى المنتهية ولايته هو غير قانوني، لان الشيخ قبلان على المستوى القانوني عضو الهيئة الشرعية منذ العام1975 ومنذ ذلك الحين أجّلت الانتخابات، وهو الان دون صفة شرعية، بل له صفة تمثيلية منذ العام 1994 حيث كانت اخر انتخابات. ومدة الرئيس خمس سنوات وقد مدد لثلاث سنوات اي في 18 حزيران 2002 انتهت ولايته. ولاحقا مدد له ولا تمثيل جديد له ولا حق له البيع او الشراء والتوقيع، وليس له الحق في تعيين مفتيين، ولا بيع الوقف. والرئيس الشرعي المفترض هو الاكبر سنا في المجلس”.
وعند كل محاولة طرح لاهمية الانتخابات وتدوال السلطة في المجلس تتردد بعض المخاوف على لسان المهتمين وهي: اذا جرت الانتخابات فان الطرف الذي سيستلمها اليوم هو المسيطر، والقوة الثانية التي ستبقى خارجا لا مصلحة لها في تفعيل دور المجلس لانها عمليا مسيطرة على ارض الواقع. اذن لا داعي للاصلاح او التغيير فلتبق الامور على ما هي عليه.
في المقابل، قامت “جنوبية” بمحاولات عديدة للحصول على الاسباب الكامنة وراء الجمود في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، لكن جوبهت بالرفض من المعنيين الذين قالوا “إنّ كافة المعلومات عن المجلس وانتخاباته موجودة على الانترنت”.
