مرة جديدة عاد العمال المياومون في شركة كهرباء لبنان الى الاضرابات والاعتصامات بعد قرار بتثبيت 800 عامل مياوم من أصل 1600. وهذه المرة يؤكد المياومون انهم لن يوقفوا تحركاتهم حتى تعديل هذا القرار.
منذ أربعة أشهر تقريباً رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية إلى العاشرة والنصف من صباح الخميس بعد إقرار اقتراح القانون المقدم من النواب ابراهيم كنعان، علي عمار وعلي بزي، والرامي إلى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة للعمال المياومين وغب الطلب وجباة الإكراء، معدلاً، على أن يعطي تعويض شهرين بدل الشهر للذين يتجاوز عمرهم الـ56 سنة. وقته احتفل العمال المياومون بالنصر الذي حققوه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاضرابات والاعتصامات.
وبعد إقرار القانون وتحقيق الأماني، وبعد كرّ وفرّ بين المياومين ومجلس النواب وشركة الكهرباء تبين أن هناك “لعبة ما” تتغلغل داخل أروقة “المجلس”، وبدا ان الامور تذهب باتجاه مختلف لما اتفق عليه حسب ما يقول أمين سرّ لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء بلال باجوق.
باجوق وفي حديث لـ”جنوبية” قال: “بدأنا التحرك منذ تلك اللحظة، وحاولنا أن نلتقي إدارة شركة الكهرباء لكنهم منعونا، إلا أن اجتماع عٌقد مع مدير الشركة، كلّف بموجبه مدير شؤون الإدارية محيي الدين ولبنان مخّول بمتابعة قضيتنا مع رؤساء الدوائر. استبشرنا خيراً خصوصاً عندما قال أحد المدراء “طوّلوا بالكن محلولة انشالله ابني بيشتغل معكن”.
ويتابع باجوق: “بعد الكرّ والفرّ والاجتماعات والاعتصامات وصلتنا مذكرة تقول: “إنهم يريدون توظيف 891 شخص في ملاك المؤسسة عدا مقدمي الخدمات، علماً أن عدد العمال المياومين 1600 شخص.
عندها غضبنا من هذا الوضع المزري والذي سيودي بأكثر من 700 شخص إلى خارج المؤسسة، خالين الوفاض ودون تعويض”.
وويضيف باجوق: قررنا الاعتصام تدريجياً وتصعيدياً للوصول إلى أهدافنا المحقة، إلى أن اجتمعنا بوزير الطاقة لتوقيف المذكرة التي وصلت إلينا بالخطأ ولكن “لا حياة لمن تنادي” لم نلق جواباً.
وعن الاعتصامات وحرق الدواليب وإقفال الطرقات قال باجوق: “نعتذر من جميع المواطنين على إزعاجهم والتسبب ببعض المشاكل لهم، لكننا مستمرون بالاعتصام في كل الدوائر حتى تلغى هذه المذكرة المشؤومة ويرجع الحق إلى أصحابه، أقلّه تنفيذ ما وعدوا به نوّاب الأمة”.
وعن اتهامات شركة الكهرباء للمياومين باغلاق الشركة ومنع الموظفين من القيام بأعمالهم قال أمين سر لجنة العمال: “يقولون أننا نغلق الشركة ونمنع الموظفين من الوصول إلى اعمالهم ومنازلهم لذلك سيعمّ الظلام على لبنان ويزيد الانقطاع الكهربائي، هل نحن السبب في انقطاع التيار الكهربائي؟ هل الكهرباء لم تكن تنقطع قبل ثلاثة أيام أو قبل بدء الاعتصام؟ كلّها حجج واهية لتغطية الفساد الذي يعمّ المؤسسة.
ويقولون أيضاً، أننا نحن من نمنع موظفين التنسيق من الوصول إلى مكاتبهم. إننا نرفض هذا الاتهام ونقول: إن بعض المدراء المستفيدين من هذا الوضع هم من يوعزون إلى موظفي التنسيق عدم الحضور إلى الشركة، وأن الشركة مقفلة بسبب الاعتصام لغاية في نفس يعقوب.
ويضيف باجوق: إننا يومياً نتعرض للتهديد، وتحريض الشركات علينا، ففي منطقة بعلبك طُرد 10 عمال. ويتابع: إن هذا التحريض والتهديد والطرد التعسفي لن يثنينا عن المضي قدماً في الاعتصام حتى تحقيق جميع المطالب المحقّة والتي أقرّت في مجلس الأمة اللبناني.
