اعلن مركز الخيام في بيان ان “99 من منظمات وشبكات المجتمع المدني وحقوق الانسان العربية وقعت على بيان “دان جرائم الحرب الاسرائيلية على غزة”.
وطالب هؤلاء “المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين بعد أن واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها الغاشم ضد المدنيين وممتلكاتهم في غزة، من خلال ارتكاب جرائم حرب و انتهاكات جسيمة و استخدام غير قانوني للقوة في غزة، ما تسبب حتى تاريخه في قتل أكثر من 506 مدنيا، بينهم 112 طفلا و 50 إمرأه، وتشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني من بيوتهم، وتدمير أكثر من ألف منزل، و أصيب 3150 مدنيا آخر بجراح مختلفة اغلبهم من الأطفال والنساء و كبار السن وهم من الفئات المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي”.
ودانت المنظمات الموقعة “سياسة ترويع المدنيين المتعمدة وإرهابهم وإلحاقا أكبر الخسائر بهم وبممتلكاتهم، التي كانت هدفا واضحا للهجمات الحربية الإسرائيلية المتواصلة والتي تشارك فيها مختلف الأسلحة من الطائرات الحربية والبوارج ومدفعية الميدان والدبابات”.
واكدت أن “تجاهل المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، يسهم في تعزيز حالة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، وهو يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم طالما تشعر بالحصانة ضد الملاحقة والعقاب”.
واعتبرت أن “ما ترتكبه قوات الاحتلال يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب متعمدة، باستهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم وتعمد قصف المنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة”، مطالبا “المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتفعيل الملاحقة والمسائلة لمن أمر أو نفذ جرائم حرب التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم”.
كما دانت “صمت جامعة الدول العربية والنظام الرسمي العربي على هذا العدوان الغاشم الذي بات عاملا مشجعا لاستمرار الجرائم الإسرائيلية البشعة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يشكل موقفا لا يتناغم مع روح الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومبادئه التي تعترف بحق الشعوب في تقرير المصير وتساوي بين الصهيونية والعنصرية”، مطالبا “المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بالخروج عن صمتهم وسياسة الكيل بمكيالين ومساواة الضحية بالجلاد، ودعوة دولة فلسطين إلى الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنايات الدولية”.
وشددت على “وجوب قيام الدول قاطبة باتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل الولاية الجنائية العالمية لمحاكمها بغية ملاحقة كل المسؤولين الإسرائليين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني في غزة أو أمروا بها أو سكتوا عنها”، مطالبا “مجلس حقوق الانسان في جنيف بعقد جلسة طارئة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة لحقوق الإنسان في الاراضي المحتلة وخاصة غزة وارسال بعثة تحقيق دولية”.
